دشن وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، يوم الإثنين، فعاليات المرحلة الثانية الخاصة بمشروع تزويد مباني البلديات بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مختلف أنحاء المملكة. ويُنفذ هذا البرنامج الاستراتيجي من قبل صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بشراكة فاعلة مع وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية، وبحضور نائب محافظ إربد ومجموعة من رؤساء المجالس البلدية.
رؤية الاستراتيجية الوطنية وتصريحات وزير الطاقة
وخلال مراسم الإطلاق، حافظنا على نقل تصريحات المسؤولين كما وردت للتأكيد على الرؤية الرسمية، حيث صرح الخرابشة بأن المشروع يأتي ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة التي تهدف إلى تحويل تحديات الاعتماد على استيراد الطاقة إلى فرص اقتصادية وذلك عبر التوسع في استغلال مصادر الطاقة المحلية وعلى رأسها الطاقة المتجددة.
وأكد الخرابشة أن الأردن نجح في رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى قرابة 27%، مع العمل على زيادتها إلى 31% بحلول عام 2030، وصولا إلى 40%، لافتاً إلى وجود سيناريوهات تستهدف بلوغ نسبة 50%.
وأوضح أن المشروع يشكل خطوة نوعية لدعم توجهات المملكة نحو خفض تكلفة الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تقليل فاتورة الكهرباء على البلديات ورفع كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل التمويل والعوائد الفنية والبيئية
من جانبه، فصّل المدير التنفيذي لصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، رسمي حمزة، الجوانب المالية والفنية للمشروع، والتي يمكن تلخيصها في النقاط الآتية:
- الميزانية وجهات التمويل: تبلغ التكلفة الإجمالية نحو 3.4 مليون دينار أردني، تتكفل وزارة البيئة وأمن الطاقة الإيطالية بتوفير تمويل يصل إلى 90% منها، بينما يساهم الصندوق بنسبة 10%.
- النطاق المستهدف للتركيب: يغطي المشروع أكثر من 100 بلدية، ويتضمن تجهيز قرابة 188 مبنى، من خلال تنفيذ أكثر من 200 نظام طاقة شمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تناهز 3.4 ميغاواط.
- الأثر الاقتصادي والبيئي: سيحقق المشروع وفراً سنوياً يُقدّر بقرابة 1400 ميغاواط/ساعة، مما يوفر على الخزينة ما يقارب 550 ألف دولار كل عام. علاوة على ذلك، سيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بقرابة 3838 طناً سنوياً، مما يدعم بقوة مساعي الاستدامة البيئية للمملكة.
ويندرج هذا التوجه ضمن الجهود الوطنية الشاملة الرامية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع البلديات، وتوسيع دائرة الاعتماد على الموارد المتجددة. وهو ما سيؤدي في النهاية إلى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويبرز عمق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وإيطاليا في مسار التنمية المستدامة.
