إنجازات مبكرة ومؤشرات إيجابية في الخدمات والإدماج
سجل برنامج “الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن” تقدماً لافتاً بتجاوزه الأهداف المحددة لعام 2029 بوقت مبكر في مجالات عدة، أبرزها الخدمات غير النقدية، والإدماج الإنتاجي، والارتقاء بمهنة العمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار، أبقى البنك الدولي على تقييمه الإيجابي للأداء العام للبرنامج ومسار تحقيق أهدافه التنموية عند درجة “مرضٍ”.
وكشفت الإحصائيات الحديثة عن وصول عدد الأفراد الحاصلين على خدمة غير نقدية واحدة بحد أدنى إلى 59,007 أشخاص، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الهدف النهائي المحدد بـ 20 ألفاً. كما سجلت برامج الإدماج الإنتاجي 3,071 مستفيداً متخطية الهدف المرسوم بألفي شخص، في حين زاد عدد الأخصائيين الاجتماعيين المرخصين ليصل إلى 1,296 أخصائياً مقارنة بالهدف البالغ ألفاً.
ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تعزيز مرونة نظام الحماية الاجتماعية الأردني ليكون أكثر استدامة وفعالية في الاستجابة للأزمات ودعم الفئات الهشة والفقيرة. مالياً، بلغت المبالغ المصروفة 151.2 مليون دولار من إجمالي التمويل المقدر بـ 400 مليون دولار، مسجلة نسبة إنفاق بلغت 37.8%، وهو ما اعتبره البنك مؤشراً على تنفيذ قوي خلال العام الأول للبرنامج، مع بقاء 248.8 مليون دولار قيد التنفيذ.
مسارات التنفيذ وتوسيع شبكة الدعم
أشار البنك إلى أن البرنامج، الذي بدأ تنفيذه الفعلي في أيار من عام 2025، يواصل مساره بنجاح عبر مجالاته الثلاثة. وتشمل هذه المسارات إتاحة خدمات التنمية البشرية للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، وتطبيق سياسات التمكين الاقتصادي عبر ربط الفئات المستهدفة بفرص التدريب والتوظيف لتحسين سبل العيش.
ووفقاً للتقرير التقييمي، تم إطلاق تدخلات نقدية مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة، إلى جانب تحقيق خطوات ملموسة في مأسسة العمل الاجتماعي عبر وضع معايير مهنية وبرامج تدريبية متخصصة. وترافق ذلك مع تحديث أنظمة السجل الاجتماعي الأردني والتحضير لتقديم حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة.
أرقام تتجاوز الطموحات في التمكين والتحويلات
ووصف تقرير البنك الدولي التقدم في مؤشر الخدمات غير النقدية بأنه “تجاوز المستهدف”، موضحاً أن فريق العمل يعتزم تحديث هذه الأهداف خلال مراجعة منتصف المدة القادمة. وجاءت تفاصيل هذا التقدم حتى حزيران 2026 على النحو الآتي:
- الخدمات غير النقدية: شملت 33,797 امرأة (الهدف النهائي 10 آلاف)، و41,014 شاباً (الهدف 20 ألفاً).
- الإدماج الإنتاجي للنساء: بلغ عدد المستفيدات 1,359 امرأة، متجاوزاً الهدف البالغ 500.
- التمكين الاقتصادي: ارتبط 3,071 منتفعاً من التحويلات النقدية ببرامج التمكين (الهدف 10 آلاف)، شكلت النساء منهم 1,359 منتفعة (الهدف 2,500).
- التحويلات النقدية الإجمالية: وصل عدد المستفيدين إلى 950 ألف شخص، مقارنة بهدف نهائي يقدر بـ 1.2 مليون مستفيد بحلول آذار 2029.
- برنامج الدعم النقدي الموحد: غطى 210,837 أسرة منتفعة من صندوق المعونة الوطنية، متخطياً هدف الحفاظ على 200 ألف أسرة كحد أدنى للأعوام 2026 و2027 و2028.
وعلى صعيد السجل الاجتماعي الأردني، يطمح البرنامج لدمج 6 خدمات إضافية لرفع الإجمالي إلى 12 خدمة، مع توسيع التغطية لتشمل 75% من السكان بنهاية فترة العمل، علماً أن الخدمات المدمجة استقرت عند 6 خدمات حتى حزيران 2026. يُذكر أن البرنامج حظي بموافقة البنك الدولي في 31 آذار 2025، ووُقعت اتفاقيته في 25 نيسان، ليبدأ سريانه في 15 أيار 2025، وتستمر عملياته حتى 31 آذار 2029.
