التزم قادة دول مجموعة السبع (G7)، يوم الثلاثاء، بتعزيز وتكثيف المساعي الرامية إلى حل معضلة أعباء الديون الثقيلة التي ترهق كاهل الدول النامية. ويمتد هذا الالتزام ليشمل البلدان ذات الدخل المتوسط، والتي لا تشملها المبادرة الأوسع لتخفيف الديون التابعة لمجموعة العشرين، والتي أُطلقت إبان تفشي جائحة كورونا.
وجاء هذا التعهد ضمن بيان مشترك صدر في أعقاب جلسة موسعة ضمت دولاً مستضافة، من بينها مصر، وكينيا، والهند، والبرازيل، وكوريا الجنوبية. وجدد قادة المجموعة تأكيدهم على دعم التعاون التنموي الدولي، مع المطالبة بإجراء إصلاحات هيكلية وزيادة التركيز على جذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشار القادة في بيانهم إلى أن السياسات التنموية التقليدية حققت بعض النتائج الإيجابية، إلا أن أثرها ظل “محدوداً” في تقليص الاعتماد المالي على المساعدات الخارجية.
وفي اجتماعاتهم المنعقدة بمنتجع إيفيان لابان الفرنسي المطل على البحيرة، أقر الزعماء بأن الموارد التمويلية العامة —التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى— ستظل تلعب دوراً محورياً، لكنها تبدو غير كافية لتلبية الاحتياجات التنموية الشاملة على مستوى العالم.
وجاء في نص البيان المشترك الذي حظي بتأييد كل من كينيا وكوريا الجنوبية: “سنعمل على تعزيز الجهود الرامية لمعالجة هشاشة الديون العالمية المتزايدة، والتي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي وتحد من الهوامش المالية الضرورية لتنفيذ التدخلات الأساسية في الخدمات العامة.”
كما ركز قادة الدول السبع على وجوب المضي قدماً نحو صياغة رؤية مشتركة لإعادة هيكلة ديون الدول متوسطة الدخل، والتي لا تتوفر فيها الشروط للاستفادة من الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وهو الإطار الذي جرى تأسيسه خلال فترة الجائحة لمد يد العون للدول الأكثر فقراً حول العالم.
