شدد يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، على الضرورة الملحة لتوسيع آفاق التبادل التجاري الذي يجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول الاتحاد الأوروبي. وبيّن أهمية العمل على مضاعفة حجم الصادرات الوطنية المتجهة نحو القارة الأوروبية، كخطوة استراتيجية لدعم عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط مختلف القطاعات الإنتاجية المحلية.
وخلال مباحثات أجراها الوزير يوم الخميس مع مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في المملكة، لفت إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الصادرات الأردنية باتجاه دول الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت نمواً بنسبة 72.3% خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات نحو 112 مليون دينار أردني، صعوداً من 65 مليون دينار تم تسجيلها في ذات الفترة من عام 2025. واعتبر أن هذا التقدم الإيجابي يبرهن على تطور القدرة التنافسية للسلع الأردنية، ونجاحها في اختراق الأسواق الدولية عبر الاستثمار الأمثل للاتفاقيات التجارية المبرمة.
وفي هذا السياق، صرح القضاة قائلاً: “إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن والدول الأوروبية تشهد تطورا مستمرا، مما يتطلب البناء على الاتفاقيات والشراكات القائمة لفتح مزيد من الفرص أمام المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية.”
كما ركز الوزير على حتمية مضاعفة المساعي التسويقية والجهود الترويجية للسلع الأردنية في الأسواق الأوروبية. ودعا إلى تعميق أواصر التنسيق المشترك مع كيانات القطاع الخاص والغرف التجارية الأوروبية، بهدف رفع معدلات التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى السوق الأردني.
وحول التوجهات المستقبلية، أضاف أن محددات رؤية التحديث الاقتصادي تولي اهتماماً بالغاً للنهوض بالقطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، وهو ما يتزامن مع السير في تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخفض كلف الإنتاج، ومن أبرزها:
- مشروع الناقل الوطني للمياه.
- تطوير شبكات السكك الحديدية.
- إنشاء مدينة عمرة.
- تزويد التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي.
- مشاريع تطوير قطاع النقل.
على صعيد متصل، أوضح محمد الصمادي، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، مدى التزام الغرفة بتعميق الروابط التجارية والاقتصادية المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى المساعي الرامية لزيادة رقعة الشراكات بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويساند قطاع الصادرات الأردنية.
وأكد الصمادي أن جهود الغرفة تتركز على تأسيس علاقات تعاون متينة بين أقطاب مجتمع الأعمال في الأردن ونظرائهم في الدول الأوروبية. ويتم ذلك عبر ترتيب اللقاءات الاقتصادية، وتسيير الوفود التجارية، وتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الواعد في المملكة، مما ينعكس إيجاباً على استقطاب رؤوس أموال جديدة وتمهيد الطريق لدخول السلع الوطنية إلى أسواق إضافية.
واختتم رئيس الغرفة حديثه بالتأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسبها مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المخطط لانعقاده قُبيل نهاية العام الحالي، حيث سيشكل منصة حيوية لمناقشة آفاق استثمارية جديدة وتوطيد دعائم الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
