تعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً يقضي بمنح شركة «ستارلينك» تصريحاً رسمياً لتقديم خدمات الاتصال الفضائي العام يمتد لعشرة أعوام.
وبموجب هذا الترخيص، يُسمح لشركة “ستارلينك” بتأسيس وإدارة وتشغيل شبكة اتصالات عامة تعتمد على الأقمار الصناعية، لتوفير خدمات إنترنت فضائي عريض النطاق داخل الدولة، وذلك بما يتوافق مع اللوائح الفنية والتنظيمية المعمول بها وعقب استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
وتنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رفد البنية التحتية الرقمية بطبقة اتصالات فضائية، لتشكل داعماً أساسياً للشبكات الأرضية المتوفرة حالياً، مثل تقنيات الجيل الخامس والألياف الضوئية، مما يؤدي إلى تنويع البدائل المتاحة للاتصال.
وسيشمل نطاق توفير خدمات الإنترنت الفضائي فئات متعددة، ليغطي الأفراد، والمؤسسات التجارية، والجهات الحكومية، علاوة على تأمين الاتصال الفضائي لقطاعي الطيران والملاحة البحرية.
وأوضحت الهيئة أن هذا التصريح سيلعب دوراً محورياً في رفع مستوى مرونة المنظومة الرقمية وضمان ديمومة الخدمات. كما سيساهم في رفع جاهزية القطاعات الحيوية للتعامل مع مختلف الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، مع الالتزام التام بتطبيق أعلى معايير الأمان وحفظ حقوق المستخدمين وموثوقية الشبكة.
ويترجم هذا الإجراء توجه الإمارات نحو تنويع أدوات التكنولوجيا الرقمية وبناء شبكة تتسم بالاستدامة والمرونة العالية، لتلبية متطلبات نمو الاقتصاد الرقمي ومواكبة التحديثات المتسارعة في عالم تكنولوجيا الاتصالات الفضائية.
تصريحات المسؤولين حول الترخيص
وأكد ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن “هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة محفزة للابتكار والاستثمار، بما يوسع خيارات الاتصال ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي”.
ومن جهته، قال محمد الرمسي، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، “إن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، وأن نهج الهيئة يقوم على الموازنة بين إتاحة أحدث التقنيات للمستخدمين وضمان تقديمها ضمن منظومة محكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين وخصوصية البيانات”.
