سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة يوم الثلاثاء (30 حزيران) في العاصمة عمان، ارتفاع معدل النمو بالأسعار الثابتة ليصل إلى 2.9%، متجاوزاً بذلك النسبة المسجلة في نفس الفترة من عام 2025 والتي بلغت 2.7%.
مرونة اقتصادية وتدابير حكومية فعالة
ويعكس هذا التطور الإيجابي في الأداء الاقتصادي مدى صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته على التعامل مع الأوضاع المحيطة، خصوصاً في ظل التداعيات التي تفرضها النزاعات والظروف الإقليمية الراهنة. ويبرهن هذا النمو على إمكانية تحويل التحديات الاستثنائية والمرحلية إلى فرص حقيقية تضمن استمرارية عجلة التنمية بمسار مستقر وثابت.
وقد لعبت التدابير المتخذة من قبل الجهات الرسمية دوراً جوهرياً في دعم هذا المسار؛ إذ أسهمت السياسات المالية، والنقدية، والاقتصادية الحكومية في تحفيز الحركة التجارية والإنتاجية، وذلك عبر تنفيذ حزمة من القرارات التي عملت على إنعاش مختلف القطاعات الصناعية والحيوية.
أبرز القطاعات الإنتاجية المحركة للنمو
أكد تقرير دائرة الإحصاءات العامة أن كافة الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء قد سجلت مساراً تصاعدياً ونمواً واضحاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وتصدرت قطاعات الزراعة، والصناعة، والتعدين، والطاقة (الكهرباء) مشهد النمو، باعتبارها المحركات الإنتاجية الأساسية التي قادت هذا التقدم الاقتصادي.
وجاءت نسب النمو في القطاعات الرائدة ومساهمتها على النحو الآتي:
- قطاع الزراعة: احتل المرتبة الأولى بتسجيله أعلى معدل نمو بنسبة بلغت 6.8%.
- قطاع الصناعة التحويلية: جاء في المرتبة الثانية محققاً نمواً بلغت نسبته 5.3%.
- قطاع التعدين والمحاجر: سجل أداءً لافتاً ونمواً بواقع 4.7%.
- قطاع الكهرباء: ساهم في دفع عجلة الاقتصاد بنمو إيجابي وصلت نسبته إلى 4.3%.
