حذّرت وزارة العمل الأردنية المواطنين وأصحاب الأعمال من التعامل مع شركات تزويد العمالة التي تمارس نشاطها دون ترخيص رسمي، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية هذه الشركات قبل التعاقد معها للحصول على خدمات العمالة الأردنية.
وأوضحت الوزارة أن مزاولة هذا النشاط تخضع لنظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024، الذي ينظم العلاقة بين الشركات والجهات المستفيدة من خدماتها، ويحدد الالتزامات الواجب التقيد بها.
شروط ترخيص شركات تزويد العمالة الأردنية
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الشركات المرخصة يقتصر نشاطها على توفير العمال الأردنيين وفق احتياجات الجهات طالبة الخدمة ومتطلبات العمل، وللفترات المتفق عليها بين الطرفين.
وأشار إلى أن تقديم هذه الخدمات يتم بموجب عقود تزويد تنظم تفاصيل العلاقة التعاقدية، موضحاً أن النظام يمنع الشركات من التعاقد مع عمال غير أردنيين لتقديم هذه الخدمة.
كما يلزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تستوفي الشروط القانونية المعمول بها، والاحتفاظ بسجلات منظمة تتضمن بيانات العمال الأردنيين وتخصصاتهم وطبيعة أعمالهم وأجورهم، إلى جانب معلومات الجهات التي يعملون لديها.
الضمان الاجتماعي وسرية البيانات ضمن التزامات الشركات
وأكد الزيود أن الشركات ملزمة بالاحتفاظ بنسخ من عقود العمل الموقعة مع العاملين الأردنيين، وتوفير الوثائق التي تثبت شمولهم بالضمان الاجتماعي، بما يضمن توثيق العلاقة الوظيفية والحقوق المرتبطة بها.
وشدد على ضرورة حماية المعلومات الشخصية للعاملين والجهات المستفيدة من الخدمات، وعدم الكشف عنها إلا في الحالات التي تجيزها التشريعات المعمول بها.
ويتضمن نظام الترخيص أيضاً تقديم كفالة بنكية بقيمة 10 آلاف دينار، تُجدد سنوياً، إلى جانب الالتزام بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفق النسب والشروط القانونية المحددة.
وحذر الزيود من أن أي شركة تقدم خدمات تزويد العمالة الأردنية دون الحصول على الترخيص المطلوب ستواجه الإغلاق الفوري، داعياً جميع الشركات العاملة في القطاع إلى استكمال إجراءات الترخيص لدى الوزارة.
ويمكن للراغبين في الاستعانة بهذه الخدمات التحقق من الشركات المسجلة من خلال الدليل الرسمي الذي توفره وزارة العمل، قبل إبرام أي اتفاقات تعاقدية.
