تقدم ملموس في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
بيّن التقرير الخاص بمتابعة الأداء للبرنامج التنفيذي المتعلق برؤية التحديث الاقتصادي للسنوات (2026-2029) أن الحكومة الأردنية حققت تقدماً ملحوظاً خلال النصف الأول من هذا العام. فقد تمكنت من إنجاز 99 قراراً اقتصادياً ضمن الخطة المعتمدة، إلى جانب متابعة 394 مشروعاً تمثل إجمالي مشاريع المرحلة الثانية من الرؤية الممتدة لأربع سنوات.
وقد توزعت هذه القرارات على ثمانية محركات رئيسية للنمو. وأشارت البيانات إلى أن معظم المشاريع قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي، بينما يتم العمل على معالجة تأخيرات في عدد قليل منها، وهناك مشاريع أخرى تنتظر مواعيد البدء المقررة لها.
ووفقاً للتقرير، تصدر محرك “الاستثمار” قائمة القرارات بـ 36 قراراً، يليه محركا “الصناعات عالية القيمة” و”الموارد المستدامة” بـ 20 قراراً لكل منهما. وجاء محرك “الريادة والإبداع” بـ 11 قراراً، و”الخدمات المستقبلية” بـ 8 قرارات، و”الأردن وجهة عالمية” بـ 7 قرارات، في حين سجل “البيئة المستدامة” 3 قرارات، و”نوعية الحياة” قرارين.
وعلى صعيد المشاريع، بلغ عدد المشاريع التي يجري تنفيذها 343 مشروعاً بنسبة 87% من الإجمالي، وتم إنجاز 16 مشروعاً بنسبة 4%. في المقابل، سُجل تأخر في 5 مشاريع بنسبة 1% لأسباب فنية وإجرائية ويجري العمل على إعادتها لمسارها، بينما ينتظر 30 مشروعاً (8%) بدء التنفيذ وفقاً للجدول الزمني.
محرك الاستثمار يتصدر المشهد بـ 36 قراراً
استحوذ قطاع الاستثمار على العدد الأكبر من القرارات خلال النصف الأول، حيث ركزت هذه القرارات على تنشيط الحركة الاستثمارية، وتخفيف الضغوط عن بعض القطاعات، بالإضافة إلى تسوية الملفات الضريبية ودعم المشاريع الجديدة.
وشهد الربع الثاني إقرار حزمة من التخفيضات والإعفاءات على ضريبة الأراضي والأبنية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنشيط السوق العقاري وجذب الاستثمارات. كما تم اعتماد اتفاقية لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تقارب المليار دولار. وشملت الإجراءات أيضاً إعفاء شركات التسويق من الرسوم الموحدة للمشتقات النفطية حتى نهاية العام، وتمديد فترة عمل لجان التسوية الضريبية. وفي القطاع السياحي، تم تخصيص مليوني دينار لسلطة إقليم البترا لدعم مشاريع البنية التحتية.
20 قراراً لدعم قطاع الصناعات عالية القيمة
جاء محرك الصناعات عالية القيمة في المرتبة الثانية بـ 20 قراراً استهدفت تطوير البيئة التنظيمية ودعم الإنتاجين الصناعي والزراعي. وتم تخصيص 45 مليون دينار لشراء القمح والشعير لدعم المزارعين لموسم 2025-2026 لترتفع الكميات المستلمة لأكثر من 100 ألف طن.
كما اعتُمدت خطة لإصلاح التراخيص القطاعية لتسهيل الإجراءات على المنشآت. وتمت تسوية الأوضاع الضريبية لـ 710 مكلفين وشركات، وإقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام البيئة الاستثمارية لعام 2026. وصُودق على السير بإجراءات توسعة محطة تنقية المياه العادمة في الخربة السمرا لخدمة الأنشطة التنموية.
تعزيز أمن الطاقة والمياه عبر الموارد المستدامة
سجل محرك الموارد المستدامة 20 قراراً أيضاً، ركزت على تطوير مصادر الطاقة الجديدة وتأمين المياه. وتمت الموافقة على منحة فرنسية بقيمة 25 مليون يورو لتوسعة محطة الصرف الصحي في مأدبا. كما وُقعت اتفاقية مع شركة صينية لدراسة جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وفي قطاع الطاقة، مُدد امتياز شركة البترول الوطنية في حقل الريشة لـ 15 عاماً إضافية، وأُعفيت مستوردات شركة الكهرباء الوطنية من الغاز وزيت الوقود. كما أُقر مشروع تأهيل وتشغيل محطة “أبو الزريان” لتحلية المياه بمنحة تبلغ 37 مليون دولار.
بناء اقتصاد المعرفة من خلال الريادة والإبداع
حقق هذا المحرك 11 قراراً تركزت على تعزيز التدريب المهني وتطوير بيئة العمل التعاوني والريادي. وتم إقرار مشاريع أنظمة للصندوق التعاوني ومعهد التنمية التعاونية لعام 2026 لدعم المشاريع التشاركية. كما تمت الموافقة على مشاريع قوانين تنظيم العمل المهني وهيئة الاعتماد لضمان جودة مخرجات التعليم ومواءمتها مع متطلبات السوق.
تطوير الخدمات المستقبلية والتحول الرقمي
شهد محرك الخدمات المستقبلية 8 قرارات، من أهمها إقرار اتفاقية تمويل بقيمة 400 مليون دولار لإصلاح القطاع الصحي. وعلى الصعيد الرقمي، تم إقرار معدل لقانون الأمن السيبراني لعام 2026 لحماية البنية التحتية الرقمية. كما تم اعتماد برنامج للإسكان الميسر يستهدف 1000 أسرة على مدار 4 سنوات، وتحديث رخص السكك الحديدية وتشريعات العمل المهني.
الأردن وجهة عالمية: النقل والسياحة والتعليم
تضمن هذا المحرك 7 قرارات لتعزيز تنافسية هذه القطاعات، شملت تعزيز خطوط النقل العام بحافلات جديدة بين الكرك والزرقاء والعقبة وداخل عمان، وشمول النقل السياحي بالتسهيلات الحكومية، وتحديث تراخيص شركات الصرافة. كما أُقر مشروع قانون هيئة الاعتماد للتعليم، وتم تمديد إعفاءات رسوم الدخول للمواقع الأثرية ضمن برنامج “أردننا جنة”.
البيئة المستدامة وتحسين نوعية الحياة
سجل محرك البيئة المستدامة 3 قرارات تعنى بتوسعة محطة الخربة السمرا للمياه العادمة وتنفيذ مشاريع صرف صحي جنوب غرب عمان. كما أُقرت الاستراتيجية المحدثة لقطاع الطاقة (2025-2030). في حين تضمن محرك نوعية الحياة قرارين مباشرين يهمان المواطنين، وهما إقرار اتفاقية تشغيل النقل المدرسي الحكومي في محافظات الجنوب، وإحالة مشروع قانون الإدارة المحلية لعام 2026 إلى مجلس النواب لتعزيز اللامركزية.
دلالات ومؤشرات الإنجاز الفعلي
تُظهر مؤشرات النصف الأول انتقال خطة التحديث من مرحلة التشريعات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. ومع دخول 343 مشروعاً حيز التنفيذ وإنجاز 16 أخرى، تبرز مسؤولية الحكومة في تحويل هذه القرارات إلى أثر اقتصادي واجتماعي ملموس ينعكس على معدلات النمو وتوفير فرص العمل، مع ضرورة الحفاظ على الجداول الزمنية وتسريع المشاريع المتأخرة حتى عام 2029.
