حصد الأردن المركز التاسع والأربعين على المستوى العالمي، والمركز الثاني إقليمياً، ضمن تصنيف مؤشر الذكاء الاصطناعي المسؤول للعام 2026. وسجلت المملكة تقييماً بلغ 40.46 نقطة من أصل 100، متفوقة بذلك على المعدل العام لمنطقة الشرق الأوسط الذي توقف عند 32.07 نقطة، وذلك بناءً على أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي التي أوردتها قناة “المملكة”.
وتشير الإحصائيات إلى أن الأردن احتل المرتبة السادسة بين الدول ضمن فئته الخاصة بمستوى الدخل، متجاوزاً ما نسبته 64% من إجمالي 135 منطقة ودولة خضعت لتقييم المؤشر. ويُعرف المركز العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بأنه مؤسسة بحثية دولية تعتمد على الأدلة لتطوير أساليب عادلة وشاملة لإدارة وتوظيف التقنيات الذكية.
مفهوم التكنولوجيا الذكية والرؤية الوطنية
بالاستناد إلى تعريف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يُقصد بالذكاء الاصطناعي تسخير المنظومات الرقمية لابتكار تقنيات تنجز مهاماً تشابه القدرات الذهنية للبشر. وتشمل هذه القدرات استيعاب البيئة المحيطة، والتعلم التراكمي من التجارب والأخطاء بمرور الوقت، لتقديم تنبؤات وتوصيات، أو مساندة عمليات صنع القرار بأسلوب مستقل نسبياً في البيئات الواقعية أو الافتراضية.
وفي هذا السياق، تطمح الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي (2023-2027) إلى تحويل المملكة لنموذج إقليمي رائد، من خلال خلق بيئة تكنولوجية وريادية فريدة وجاذبة، تجعل من هذه التقنيات ركيزة أساسية وفاعلة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.
أداء متميز في المهارات والخدمات الحكومية
أظهرت التقييمات تحقيق الأردن لأفضل مستوياته في محور “العمل والمهارات”، حيث تصدر المشهد الإقليمي بالمركز الأول، ونال المركز 20 عالمياً برصيد 61.91 نقطة (مقابل متوسط إقليمي قدره 34.73 نقطة). ويعكس هذا الإنجاز قوة البرامج الأردنية في محو أمية الذكاء الاصطناعي، ورفع الكفاءات، وإعادة التأهيل.
أما على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، فقد حلت المملكة ثانية إقليمياً وفي المركز 34 دولياً بحصولها على 43.44 نقطة، متجاوزة المعدل الإقليمي بفارق 14.7 نقطة، بفضل التميز الواضح في المشتريات الحكومية وتطوير قدرات الموظفين في القطاع العام. وفي المحاور الأخرى، جاءت النتائج على النحو الآتي:
- الثقة والسلامة: المرتبة 61 عالمياً والسابعة إقليمياً برصيد 39.03 نقطة.
- الأخلاقيات والاستدامة: المرتبة 74 عالمياً والسابعة إقليمياً برصيد 30.82 نقطة.
وتقدم بيانات هذا المؤشر مقياساً دولياً حديثاً لا يكتفي برصد جاهزية الحكومات أو انتشار التقنية، بل يعمق النظر في معايير الحوكمة، والشفافية، والمساءلة، وحماية الحقوق. ويُظهر ذلك امتلاك الأردن لنقاط قوة صلبة في مجالات الأمن السيبراني، والخدمات العامة، وبناء المهارات.
الآفاق الاقتصادية للذكاء الاصطناعي
تؤكد الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية (2023-2027) على أن هذه التقنيات تمثل أهم أدوات التطور التكنولوجي الحديث ذات الأثر الواسع على كافة القطاعات.
وتشير تقارير ودراسات اقتصادية متعددة إلى احتمالية أن يساهم الذكاء الاصطناعي في رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسب تتراوح ما بين 5% إلى 25%، ارتباطاً بالجاهزية التكنولوجية لكل دولة. علاوة على ذلك، تلعب هذه التقنيات دوراً محورياً في تحفيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال، وفتح آفاق وظيفية مستحدثة في سوق العمل، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتقليل نفقاتها لضمان شموليتها لجميع فئات المجتمع الأردني.
