الأردن يؤكد كفاية المخزون الغذائي الاستراتيجي لفترات ممتدة

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والإمداد في الأردن أن الرصيد الاستراتيجي من السلع الغذائية الرئيسية يحافظ على مستوياته القوية، مما يضمن تلبية الاحتياجات المحلية لفترات زمنية طويلة. ويتزامن هذا الإعلان مع بدء الجهات المعنية بتطبيق الرؤى والتوجيهات الملكية التي تسعى إلى مضاعفة هذه المخزونات عبر توسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، لضمان استدامة الأمن الغذائي في البلاد.

تفاصيل الأرصدة الاستراتيجية للقمح والشعير

وبين التقرير الأحدث للوزارة حول المخزون الاستراتيجي، الصادر صباح الثلاثاء، استقرار تدفق المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يعود إلى الشحنات التي تم تأمينها بالتعاون المشترك مع المستوردين، التجار، والجهات الصناعية.

وفيما يخص الأرقام والبيانات، كشف التقرير عن تفاصيل الاحتياطيات على النحو التالي:

• مخزون القمح: يتوافر في الأردن حالياً نحو 610 آلاف طن، تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي لقرابة 6.4 أشهر، استناداً إلى حجم الطلب الشهري المقدر بـ 95 ألف طن. يضاف إلى ذلك 302 ألف طن قيد التعاقد وفي طريقها إلى المملكة، لتكفي لمدة 3.2 أشهر إضافية، ليبلغ إجمالي فترة التغطية الاستراتيجية نحو 9.6 أشهر.
• مخزون الشعير: أوضحت الوزارة أن الكميات المتاحة تبلغ 609 آلاف طن، وتغطي الاستهلاك لمدة سبعة أشهر، فضلاً عن وجود عقود لشراء 220 ألف طن ستؤمن احتياجات 2.5 شهر إضافية، مما يرفع إجمالي فترة التغطية لمادة الشعير إلى 9.5 أشهر.

شراكات فاعلة ورقابة مستمرة لضمان الإمدادات

وأشارت الوزارة في تقريرها إلى أن السلع الاستهلاكية الأساسية الأخرى تحافظ على أرصدة آمنة ومستقرة، وهي في الغالب تغطي الاستهلاك المحلي لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر.

وأرجع المسؤولون متانة هذا المخزون إلى التنسيق المستمر والشراكة الفاعلة مع غرفتي الصناعة والتجارة الأردنية، بالإضافة إلى قطاع المستوردين والتجار. وتتركز هذه المساعي المشتركة حول مجموعة من الأهداف الرئيسية:

• الحفاظ على استمرارية واستقرار تدفق السلع.
• إيجاد مصادر استيراد متعددة ومتنوعة.
• تيسير المعاملات الجمركية وإجراءات الاستيراد.
• تتبع مؤشرات الأسعار محلياً وعالمياً لضمان توفير المواد بأسعار عادلة للمواطنين.

وفي ختام التقرير، جددت الوزارة التزامها بمواصلة الجولات الرقابية الدورية في الأسواق ومتابعة سلاسل التوريد عن كثب، بهدف التعامل الفوري مع أي تطورات طارئة، وضمان حماية الأمن الغذائي الأردني على المدى البعيد.