تستعد وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، بدءاً من يوم غد الخميس، لتطبيق نظامها الإداري وقانونها الجديد لعام 2026. وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إعلان رسمي لدخول مرحلة حديثة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم وتنمية رأس المال البشري، فضلاً عن إعادة هيكلة حوكمة قطاع التعليم لضمان الترابط التام بين مساراته ومراحله المتنوعة.
ويشكل إطلاق هذا النموذج المؤسسي المحدث نقلة نوعية في أسلوب الإدارة التعليمية، حيث يتجاوز مجرد التنظيم الإداري ليمتد إلى تحديث شامل يشمل العمليات، والتشريعات، والحوكمة، والبيانات، والقدرات المؤسسية.
أهداف النموذج المؤسسي المطور وتأثيره الوطني
تساند هذه الانطلاقة التوجهات الوطنية الساعية إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية والارتقاء بكفاءة العملية التربوية لتطابق المعايير المحلية والعالمية. ومن شأن ذلك أن يزيد من القدرة التنافسية للأردن في الحقل التعليمي، إلى جانب تعزيز التعليم التقني والمهني ليتواءم بشكل وثيق مع متطلبات سوق العمل والتخصصات التنموية ذات الأولوية.
وتأتي هذه التحديثات تتويجاً لمساعي تطوير التعليم في المملكة، مستندة إلى رؤية حديثة تعتبر التعليم منظومة متكاملة تبدأ من الطفولة المبكرة وصولاً إلى التعليم العالي. وتهدف هذه الرؤية إلى توحيد المرجعيات الخاصة بالسياسات التعليمية، مما يضمن انتقالاً مرناً للمخرجات بين المراحل المختلفة. كما تساهم في بناء مهارات وقدرات تواكب مسار تحديث القطاع العام، وتلبي أهداف التنمية المستدامة 2030 ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
تصريحات وزير التربية والتعليم حول المرحلة المقبلة
في هذا السياق، شدد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الدكتور عزمي محافظة، على أهمية هذه النقلة، قائلاً: “إن بدء العمل بالوزارة الجديدة يمثل خطوة مؤسسية تهدف إلى تطوير طريقة إدارة قطاع التعليم، وتعزيز قدرة مؤسساته على العمل ضمن رؤية وطنية متكاملة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتحقيق نتائج تعليمية أفضل”.
وأضاف الدكتور محافظة: “إن تطوير التعليم في المرحلة الحالية يتطلب تطوير المؤسسة التي تقود هذا القطاع”، موضحاً أن “القدرة على التخطيط المبني على البيانات، واتخاذ القرار الفاعل، والتنسيق بين مختلف مكونات المنظومة، والقدرة على الاستفادة من الأدلة في تصميم السياسات وقياس أثرها، أصبحت عوامل أساسية في بناء تعليم قادر على مواكبة التحولات المتسارعة في المعرفة والمهارات والاقتصاد”.
وأكد الوزير أن “وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تركز على تكامل السياسات عبر مختلف مراحل التعليم، مع الحفاظ على خصوصية الأدوار والمسؤوليات لكل جهة ضمن المنظومة التعليمية، بما يعزز التكامل ضمن إطار وطني موحد دون إلغاء التخصص، هذا إلى جانب تحسين التخطيط، وتطوير آليات صنع القرار”.
وحول توزيع الصلاحيات، بيّن محافظة أن “النموذج المؤسسي الجديد يقوم على توزيع أكثر وضوحا للأدوار والصلاحيات، بما يعزز قدرة الوزارة على قيادة السياسات الوطنية والتخطيط ووضع المعايير والتنسيق على مستوى القطاع”، في حين تحتفظ مؤسسات التعليم العالي باستقلاليتها ضمن الأطر القانونية.
كما أشار إلى أن “النموذج المؤسسي الجديد يعزز دور مديريات التعليم باعتبارها الأقرب إلى المدارس والطلبة والمعلمين، من خلال منحها صلاحيات تنفيذية أوسع في عدد من المجالات، مع الحفاظ على وحدة السياسات والمعايير الوطنية”.
خطوات الانتقال والتطلعات المستقبلية
وأوضح الوزير أن “الوزارة ستتولى في مجال التعليم العالي دورا يركز على رسم السياسات العامة، والتخطيط والتنظيم والتنسيق، بما ينسجم مع استقلالية الجامعات”. ولفت إلى أن “هذا الإنجاز هو نتاج عمل مؤسسي امتد لأكثر من عامين”، بُني على ممارسات فضلى ومشاورات موسعة.
وأشار إلى أن “الانتقال إلى النموذج المؤسسي الجديد انطلق بالفعل، وسيتم بصورة مرحلية ومنظمة تراعي استمرارية العملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلبة والمدارس”. وأكد على حفظ الحقوق الوظيفية للكوادر، مشدداً على أن النجاح يعتمد على الاستثمار في العاملين وتطوير مهاراتهم.
وفي الختام، أوضح الدكتور محافظة أن “الوزارة ستواصل تعزيز استخدام البيانات والتحليل في التخطيط واتخاذ القرار”. واختتم حديثه بالقول: “إن المعيار الحقيقي لنجاح الوزارة يكمن في قدرتها على إحداث أثر ملموس في المدرسة والمعلم والطالب، من خلال خدمات تعليمية أكثر جودة، وقرارات أكثر كفاءة، ومسارات تعليمية أكثر ارتباطا بمستقبل الأردن واحتياجاته التنموية”.
