تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول وتكلفة الفروقات على الخزينة

استقرار الأسعار محلياً رغم الارتفاع العالمي

أصدرت لجنة تسعير المشتقات النفطية يوم الإثنين قراراً يقضي بالإبقاء على أسعار المحروقات الأساسية لشهر سبتمبر (أيلول) عند نفس القيمة المعتمدة في شهر أغسطس (آب). جاء هذا القرار على الرغم من الزيادة التي شهدتها أسواق النفط الخام والمشتقات عالمياً، لا سيما في مادتي الكاز والديزل. وأوضحت اللجنة أن الخزينة العامة تحملت فروقات سعرية تراكمية وصلت إلى حوالي 224 مليون دينار منذ بداية الأزمة وحتى أواخر شهر أغسطس.

وفي بيانها الصادر بعد الاجتماع الدوري لتحديد أسعار شهر أيلول، أشارت اللجنة إلى أن عملية المراجعة والمقارنة بين أسعار شهر آب وشهر تموز بينت صعوداً ملموساً في معدلات الأسعار العالمية. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة والتي تلقي بظلالها على الأسواق الدولية.

قائمة أسعار المشتقات النفطية والغاز

بناءً على القرار المعتمد، تم تثبيت أسعار الوقود والمحروقات على النحو التالي:

• بنزين أوكتان 90: استقر عند 1000 فلس لكل لتر.
• بنزين أوكتان 95: استقر عند 1310 فلسات لكل لتر.
• الديزل: استقر عند 850 فلساً لكل لتر.
• الكاز: استقر عند 550 فلساً لكل لتر.

علاوة على ذلك، أبقت اللجنة على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (سعة 12.5 كغم) عند 7 دنانير. كما تم الإبقاء على الدعم المقدم للغاز البترولي المسال الموجه للقطاعات الصناعية، والذي تصل قيمته إلى نحو 1.6 مليون دينار لشهر أيلول. وتجدر الإشارة إلى أن آلية تحديد الأسعار محلياً تعتمد بالأساس على متوسط الأسعار في الأسواق العالمية خلال الثلاثين يوماً السابقة لموعد التسعير.

جهود حكومية لتخفيف الأعباء الاقتصادية

أكدت اللجنة أن الحكومة تواصل تطبيق سياستها التدريجية المتبعة منذ اندلاع الأزمة، حيث تتكفل بتغطية جزء كبير من الزيادات في تكاليف الطاقة العالمية. وتهدف هذه الخطوة إلى تجنب عكس الزيادات الفعلية بالكامل على التسعيرة المحلية، مما يساهم في حماية المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية من التأثيرات السلبية.

وقد أسفرت هذه السياسة عن تحمل الخزينة لمبلغ 224 مليون دينار كفروقات سعرية متراكمة، والتي تتضمن أيضاً تكاليف دعم أسطوانات الغاز المنزلي. ويأتي قرار التثبيت الأخير ليعكس الرغبة في الحد من تذبذب الأسعار محلياً وتوفير بيئة مستقرة للمستهلكين والشركات، خاصة مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية نتيجة الأحداث الجيوسياسية المتصاعدة.

وفي ختام بيانها، شددت اللجنة على التزامها المستمر بمراقبة وتقييم التغيرات في أسواق الطاقة الدولية وانعكاساتها على التكلفة المحلية بشكل شهري. وتأتي هذه المتابعة الدقيقة لضمان اتخاذ قرارات متوازنة تحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، مع الاستمرار في حماية المواطنين والقطاعات الحيوية من الصدمات السعرية.