شرعت هيئة تنظيم النقل البري، بدءاً من يوم الأربعاء، في دمج وإدراج التصاريح الخاصة بسائقي تطبيقات النقل الذكية داخل منصة “سند” الحكومية. وتأتي هذه المبادرة كجزء من مساعي الهيئة لتسريع عجلة التحول الرقمي، وتحديث منظومتها الإلكترونية، فضلاً عن تعزيز مستويات الرقابة وإحكام السيطرة على قطاع النقل الذكي.
فوائد الربط الإلكتروني للتصاريح
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة، تمنح هذه الآلية الجديدة القدرة على التأكد من سريان تصاريح السائقين ومعلوماتهم عبر الإنترنت، مما يرفع من دقة وموثوقية عمليات التفتيش. كما تلعب دوراً حيوياً في محاربة التزوير، ومنع استغلال التصاريح غير القانونية، إضافة إلى تحسين الامتثال للقوانين وضبط آليات العمل في السوق.
تصريحات رسمية وإرشادات للسائقين
وفي هذا السياق، صرح مستشار التحول الرقمي في هيئة تنظيم النقل البري، سيف النوايسة، قائلاً: “إن الهيئة أنجزت الربط الإلكتروني لبيانات تصاريح ورخص التطبيقات الذكية مع تطبيق سند، بما يتيح للجهات المعنية التحقق من بيانات التصاريح بصورة إلكترونية وسريعة وموثوقة.”
وأضاف موجهاً حديثه للعاملين في القطاع: “أدعو السائقين أو “الكباتن” الذين لا تظهر تصاريحهم على تطبيق سند إلى مراجعة شركات التطبيقات التي يتبعون لها، للتأكد من صحة بياناتهم، لا سيما الرقم الوطني، والعمل على تصويب أي بيانات غير صحيحة وتزويد الهيئة بها، ليصار إلى تحديثها وإظهار التصاريح على التطبيق.”
كما أكد النوايسة على أن: “التصاريح البلاستيكية الحالية ستبقى سارية المفعول خلال المرحلة الانتقالية، إلى حين استكمال ظهور تصاريح جميع السائقين العاملين لدى شركات التطبيقات الذكية على سند، واستكمال التنسيق مع الجهات المعنية.”
وأوضح الخطط المستقبلية بالقول: “إن الهيئة ستعمل، في مرحلة لاحقة وبعد استكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية، باتجاه اعتماد التصريح الإلكتروني على سند كوثيقة إلكترونية رسمية لغايات التحقق والرقابة، والاستفادة من رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في عمليات التحقق.”
وختم بيانه مشدداً على أن: “هذه الخطوة تأتي ضمن مسار الهيئة للتحول من الوثائق والإجراءات التقليدية إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحمي حقوق المستخدمين والسائقين والشركات المرخصة، ويرفع قدرة الهيئة على تنظيم سوق النقل بالتطبيقات الذكية وضبطه.”
