أكد الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، أن امتحانات الثانوية العامة ستُعقد بالنظام الإلكتروني خلال العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية للتحول نحو الحوسبة الشاملة للاختبارات، مع العمل الدؤوب على تجهيز قاعات مخصصة تسمح للطلبة بتأدية اختباراتهم عبر فترات زمنية مختلفة على مدار السنة.
رفع الطاقة الاستيعابية للمراكز الامتحانية
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج “صوت المملكة”، أوضح الدكتور محافظة أن القدرة الحالية للوزارة تغطي حوالي 37 ألف طالب لتقديم الاختبارات الرقمية في آنٍ واحد. وأضاف أن هناك مساعٍ حثيثة لزيادة هذه القدرة لتصل إلى نحو 55 ألف طالب، وذلك من خلال طرح عطاء لتوفير أجهزة حاسوب إضافية يتراوح عددها بين 18 و20 ألف جهاز، إلى جانب تهيئة البنية التحتية اللازمة في مراكز الاختبار.
نجاح التجربة الأولية وفترات الاختبار الجديدة
وأشار الوزير إلى أن الجهات المعنية نفذت تجربة عملية للامتحان المحوسب في العام المنصرم، شملت قرابة 17 ألف طالب من مستوى الصف الحادي عشر. وكان الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تقييم كفاءة بنك الأسئلة، واختبار آليات التنفيذ، وضمان فاعلية النظام التقني قبل اعتماده على نطاق أوسع.
كما لفت إلى أن الامتحانات العامة ستُوزع على فترات متعددة؛ فإلى جانب الدورتين الحاليتين في شهري حزيران/تموز وكانون الأول، تدرس الوزارة إضافة نافذة امتحانية ثالثة. هذا التوجه سيمنح الطلاب مرونة أكبر وفرصاً متعددة للتقدم أو إعادة اختبار بعض المواد.
توافق المواعيد مع القبول الجامعي ومرونة النظام
وبين محافظة أن برمجة اختبارات الصف الثاني عشر محكومة بجدول القبول في الجامعات، مما يلزم الوزارة بإتمام الاختبارات وإصدار النتائج في المدة المحصورة بين مطلع حزيران وبداية أيلول. وفي المقابل، يمكن لأي طالب يرغب في تأجيل بعض المواد أو إعادتها أن يستفيد من الفترات الامتحانية الأخرى المتاحة.
وشدد الوزير على أن النظام يتيح للطالب اجتياز كامل متطلبات الامتحان العام في سنة دراسية واحدة بنسبة 100%، دون إجباره على تقسيمها على عامين. وبإمكان طالب الصف الحادي عشر تأجيل تقديم المواد المقررة عليه إلى ما بعد إنهاء الصف الثاني عشر إذا رغب في ذلك. وأضاف أن من يتقدم للامتحان كاملاً دفعة واحدة يخضع لاختبار في المواد الثماني معاً، ويُحسب له المجموع النهائي من 100%.
ويُعد اعتماد الاختبار الرقمي جزءاً أساسياً من المنظومة الحديثة للثانوية العامة، والتي تقوم على مبدأ الفصل بين الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية وبين امتحانات القبول الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، مع منح الطلاب حرية توزيع تقديم المواد ضمن فترات محددة تتوافق مع لوائح الوزارة.
