قال المركز الوطني للأمن السيبراني إن أجهزة الحواسيب اللوحية الواردة من العراق والمستخدمة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 خضعت للإجراءات والفحوصات الفنية اللازمة قبل استخدامها.
وأضاف المركز أن ما يتم تداوله من معلومات وادعاءات بشأن وجود مخاطر سيبرانية مرتبطة بهذه الأجهزة عار عن الصحة، ولا يستند إلى أسس فنية أو علمية معتمدة.
وأوضح المركز، في رده على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الأجهزة الواردة من هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في العراق وصلت إلى المملكة قبل أكثر من عام، وأنه أعلن رسمياً عن وصولها في حينه، ولم تُستخدم في عمليات التعداد إلا بعد استكمال الإجراءات الرسمية والفنية اللازمة من الجهات المعنية.
وبيّن أن الأجهزة استُلمت عند وصولها إلى المملكة من خلال لجان رسمية مختصة، وأُخضعت لعدد من الفحوصات والإجراءات الفنية من الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما فيها الجهات المختصة بالأمن السيبراني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ودائرة الجمارك العامة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، كل ضمن اختصاصه، للتحقق من جاهزيتها للاستخدام.
وذكر المركز أن إتاحة وإعادة استخدام أجهزة جمع البيانات بين الأجهزة الإحصائية في الدول، بما فيها الأردن، من ممارسات التعاون الإحصائي المتبعة في عدد من التجارب الدولية، بما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات الفنية المتاحة في تنفيذ التعدادات.
وأشار إلى أن الأجهزة خضعت لإجراءات فنية شملت إعادتها إلى إعدادات المصنع، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة قبل إدخالها إلى الخدمة بعد استكمال الفحوصات والإجراءات المطلوبة.
وأوضح المركز أن ما يثار بشأن احتمال تسريب بيانات المواطنين والمقيمين على أرض المملكة أو اختراق منظومة التعداد لا يستند إلى أي دليل فني أو علمي، وأنه عار عن الصحة.
وأكد أن حماية الأنظمة والبيانات الحكومية تخضع لإجراءات وضوابط أمنية وفنية، وأن التعامل مع الأجهزة والأنظمة المستخدمة في المؤسسات الحكومية يتم وفق الأطر والإجراءات المعتمدة.
ودعا المركز إلى تحري الدقة وعدم تداول المعلومات غير الموثقة أو بناء استنتاجات أمنية على افتراضات فنية غير مثبتة، مؤكداً أن النتائج والإجراءات الفنية الرسمية هي المرجع في تقييم سلامة الأجهزة والأنظمة من الناحية السيبرانية.
