أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره وفق الأصول الدستورية، قبل نهاية العام الجاري.
ويتضمن مشروع القانون رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بكلفة إجمالية تُقدّر بنحو 260 مليون دينار، على أن يبدأ تطبيق الزيادة مطلع العام المقبل.
وبحسب مجلس الوزراء، يأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها، ورفع كفاءة التنفيذ، بما يسهم في تسريع تحقيق الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع.
