أصدرت وزارة العمل الأردنية قراراً جديداً يقضي بحصر العمل في مهنة «عامل أمانة/عامل وطن» بالمواطنين الأردنيين، مع وقف تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية التي تمارس هذه المهنة، في خطوة تستهدف توسيع فرص التوظيف أمام القوى العاملة المحلية.
وجاء القرار بتوجيه من وزير العمل نضال القطامين، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من الاثنين 16 نوفمبر 2026، ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإعادة تنظيم سوق العمل وتحديد المهن المخصصة للأردنيين.
تفاصيل قرار وزارة العمل بشأن عمال الوطن
يحمل القرار الرقم 49/2026، وصدر رسمياً في 16 نوفمبر، وينص على اقتصار ممارسة مهنة عامل وطن على العمال الأردنيين، إلى جانب عدم تجديد تصاريح العمل الممنوحة لغير الأردنيين في المهنة ذاتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لمراجعة المهن والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات، بما يتوافق مع توجهاتها المتعلقة بتنظيم تشغيل العمالة المحلية والوافدة.
ويشمل القرار المهنة المعروفة بمسمى «عامل أمانة/عامل وطن»، دون أن يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية بشأن أعداد العمال المتأثرين أو ترتيبات الانتقال إلى النظام الجديد.
تعزيز تشغيل الأردنيين وتنظيم سوق العمل
يهدف القرار إلى دعم سياسة إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة في المهن التي تقرر تخصيصها للمواطنين، بما يسهم في إتاحة المزيد من الوظائف للأردنيين في القطاعات الحيوية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه وزارة العمل إلى تكثيف التنسيق بين مديريات التشغيل والتفتيش وتنظيم العمالة غير الأردنية، وتحويل أولويات التشغيل إلى إجراءات عملية ضمن خططها لعام 2027.
كما تعمل الوزارة على ربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، بهدف تأهيل الباحثين عن وظائف وتعزيز فرص تشغيلهم بصورة مستدامة.
