أعرب وكيل وزارة الاقتصاد والطاقة الفيدرالية الألمانية، توماس شتيفن، عن مساندة بلاده لطلب المملكة الأردنية الهاشمية تمديد العمل باتفاقية تبسيط قواعد المنشأ المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، لما لذلك من دور في تسهيل تدفق الصادرات الصناعية الأردنية نحو الأسواق الأوروبية وتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
وجاء هذا التأكيد خلال لقاء ثنائي جمع وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، بالمسؤول الألماني أمس الأربعاء على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، أعقبه ترؤس الطرفين لأعمال طاولة مستديرة للأعمال الأردنية الألمانية، شهدت حضور قرابة 90 ممثلاً عن هيئات اقتصادية وغرف تجارة وشركات كبرى من البلدين.
مؤشرات الاقتصاد الأردني وأداء التجارة الخارجية في 2026
وشدد القضاة، خلال اللقاء والمنتدى الاقتصادي، على صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات الإقليمية والعالمية، مستنداً إلى سياسات اقتصادية متزنة وإصلاحات هيكلية نُفذت في إطار رؤية التحديث الاقتصادي. كما استعرض أبرز النتائج الإيجابية المسجلة خلال عام 2026، وعلى رأسها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 3.0% خلال الربع الثاني بالأسعار الثابتة.
وأوضح الوزير أن قطاع التجارة الخارجية يحقق تطوراً ملموساً، إذ ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 11.2%، وزادت الصادرات الوطنية بنسبة 6.0% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2026. ولفت إلى أن الصادرات الأردنية المتجهة إلى دول الاتحاد الأوروبي نمت بنسبة 11.4% خلال المدة نفسها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 9.6%، ورفع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات إلى 56%.
الفرص الاستثمارية وموقف قطاع الأعمال الألماني
وفي السياق ذاته، وجه القضاة دعوة إلى المؤسسات والشركات الألمانية للاستفادة من المزايا التشريعية والإجرائية التي يتيحها قانون البيئة الاستثمارية الحديث في الأردن، إلى جانب الفرص الاستثمارية المعروضة في المؤتمر، والتي تضم أكثر من 40 مشروعاً استراتيجياً تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار. وتتركز هذه المشاريع في مجالات الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والمياه، والنقل، مع إمكانية تأسيس شراكات مع القطاع الخاص الأردني للوصول إلى أسواق تضم ما يزيد على 1.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي يرتبط بها الأردن.
بدورهم، أثنى المسؤولون وممثلو الشركات الألمانية على الاستقرار النقدي والاقتصادي في المملكة، وما تشهده البنية التحتية وبيئة الأعمال من تطور واضح، معبرين عن رغبة قطاع الأعمال الألماني في تعزيز استثماراته داخل الأردن وبحث مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي المشترك.
