وجّه وزير الداخلية مازن الفراية، يوم الإثنين، الحكام الإداريين بالإفراج عن 543 موقوفًا إداريًا، وذلك بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.
ويهدف القرار إلى منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والاندماج مجددًا في المجتمع، بعد دراسة ملفاتهم والقضايا المرتبطة بهم، والاقتناع بالاكتفاء بالمدة التي أمضوها في التوقيف.
ويأتي هذا التوجه في إطار السياسة الإنسانية التي تعتمدها وزارة الداخلية في التعامل مع حالات التوقيف الإداري، مع الحفاظ على التوازن المطلوب من خلال احترام الضوابط القانونية والأمنية، بما يضمن ضبط السلوك الإجرامي للأشخاص الذين يُصنّفون ضمن فئة الخطرين على المجتمع.
