صادق البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء، على قرار جديد يوصي باعتماد سن 16 عاماً كحد أدنى افتراضي للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الجهود الرامية لضمان “تفاعل إلكتروني مناسب للعمر” وحماية القاصرين في الفضاء الرقمي.
واستناداً إلى مسودة المشروع التي طُرحت في شهر أكتوبر الماضي، تحث التشريعات المقترحة على “وضع حد رقمي أوروبي موحّد للعمر يبلغ 16 عاماً كحد افتراضي”. وبمقتضى هذا التوجه، سيتم حظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي للفئات العمرية الأقل من هذا السن، إلا في حالة حصول الأبناء على موافقة صريحة من الوالدين أو الأوصياء القانونيين.
علاوة على ذلك، تضمن القرار دعوة لتثبيت سن رقمي موحد في عموم أوروبا عند 13 عاماً، يمنع بموجبه أي قاصر لم يبلغ هذا العمر من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بشكل قاطع. كما شملت التوصيات وضع قيود إضافية لفئة الـ 13 عاماً تشمل:
- خدمات مشاركة الفيديو.
- تطبيقات “الرفقاء المعزّزين بالذكاء الاصطناعي”.
