حقق الأردن سبقاً إقليمياً متميزاً، ليصبح الدولة الأولى عربياً التي تنجز وتطلق مؤشراً وطنياً متخصصاً لقياس وتقييم جاهزية “مدن المستقبل”. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كضرورة وطنية ملحة للارتقاء بجودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مرتكزة على أسس التخطيط الحضري السليم، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطبيق مبادئ الاستدامة، وفقاً لما أعلنته المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
وجاء هذا الإعلان تتويجاً لاعتماد المؤسسة، يوم أمس الاثنين، للمعايير والأسس الناظمة لإنشاء مدن المستقبل. وتم ذلك خلال ورشة عمل متخصصة شهدت حضوراً واسعاً لممثلين عن القطاعين العام والخاص، والجامعات الأردنية، إضافة إلى نخبة من الخبراء والمختصين ومجموعة من الطاقات الشبابية الواعدة.
أداة للتقييم ورؤية ملكية وفي هذا السياق، أكدت المديرة العامة للمؤسسة، المهندسة جمانة العطيات، أن مؤشرات الأداء الرئيسية تُعدّ أداة أساسية لتقييم أداء المدن الأردنية في طريقها نحو تحقيق مفاهيم “مدينة المستقبل”.
وبينت العطيات أن إطلاق “معايير وأسس إنشاء مدن المستقبل” يمثل إنجازاً وطنياً ينسجم مع الطموحات الملكية، ويعد ترجمة حقيقية وعملية لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في مسار التحديث الشامل الذي يقوده. ولفتت إلى الميزة التنافسية لهذا النموذج، كونه النسخة العربية الأولى التي تتضمن معياراً للقياس صادر عن جهة حكومية ويعنى بمستوى المدن المستقبلية.
آلية التطبيق ومشروع “مدينة عمرة” وأوضحت المهندسة العطيات التوصيات المتعلقة بهذا النموذج والخطوات التطبيقية المرافقة له، والتي تتلخص في النقاط التالية:
- المرونة والتحديث: يوصى بالتعامل مع هذا النموذج كأداة مرنة قابلة للتطوير المستمر.
- التقييم الدوري: إجراء مراجعة وتقييم للمؤشر كل ثلاثة أعوام، لإعادة قراءة الواقع الحالي استناداً لأحدث المفاهيم العالمية والمستجدات وآراء الخبراء.
- التطبيق العملي: يتزامن إطلاق مؤشر قياس وتقييم مدن المستقبل مع الإعلان عن “مشروع مدينة عمرة”، الذي سيتم تخطيطه وتصميمه وفق أحدث معايير التخطيط العمراني والاستدامة.
