أصدرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بياناً توضيحياً مفصلاً حول اتفاقية تعدين النحاس في منطقة “أبو خشيبة”، ردت فيه على التساؤلات المثارة حول الجوانب القانونية والمالية والفنية للمشروع، ومراحل تطوره من مذكرة تفاهم إلى اتفاقية تنفيذية.
من التفاهم إلى الدستورية: المسار القانوني
أوضحت الوزارة أن المشروع انطلق عام 2022 بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة “سولفست” التركية، وذلك بعد تأهيلها وتقييم وثائقها وفقاً لنظام مشاريع استغلال المصادر الطبيعية رقم 76 لسنة 2020. وخلال فترة المذكرة، نفذت الشركة برامج استكشافية وقدمت دراسات جدوى، وبناءً على تقديرات الاحتياطي وفق نظام (JORC) العالمي، تقرر الانتقال إلى المرحلة التنفيذية.
ولتوقيع الاتفاقية التنفيذية، أسست الشركة ذراعاً محلياً تحت اسم “شركة وادي عربة للمعادن”. وأكدت الوزارة أن هذه الاتفاقية تخضع للمصادقة بقانون خاص وتمر عبر القنوات الدستورية (مجلس الأمة) وفقاً للمادة 117 من الدستور الأردني.
هوية المطور: شركة أردنية برأس مال مدفوع
كشفت الوزارة عن الوضع القانوني للشركة المطور، مبينة التالي:
- الاسم: شركة وادي عربة للمعادن.
- التسجيل: شركة أردنية مسجلة لدى مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025.
- الرقم الوطني: 200204744.
- رأس المال: 1,428,000 دينار أردني (مدفوع بالكامل).
- الغايات: تعدين المعادن غير الحديدية، الاستكشاف، وخدمات الدعم الفني. وأكدت الوزارة أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية وأهلية قانونية كاملة، مشيرة إلى أن الشركة ستمول وتنفذ الأعمال ذاتياً، ولم تبدِ رغبة حالياً بالتعاقد مع “راعٍ مباشر”، رغم وجود بند ينظم ذلك مستقبلاً بموافقة حكومية.
العوائد المالية وحصة الدولة
فصلت الوزارة العوائد المالية المتوقعة للخزينة بموجب الاتفاقية، والتي تشمل:
- الإتاوة (Royalty): نسبة متغيرة تتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من الإيراد الكلي، وترتبط بسعر النحاس العالمي.
- ضريبة الكسب غير المتوقع: ضريبة تصاعدية تصل إلى 50% تُفرض في حال تجاوز هامش ربح الشركة بعد الضريبة حاجز الـ 40%.
- الضرائب العامة: تخضع الشركة لقانون ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، مع تمتعها بالإعفاءات الواردة في قانون البيئة الاستثمارية فقط.
- بدل الإيجار: يلتزم المطور بدفع إيجار الأراضي المستغلة بموجب اتفاقية خاصة.
السيادة القانونية والتحكيم
شددت الوزارة على أن القانون الأردني هو المرجعية الوحيدة لتفسير الاتفاقية وتطبيقها. وفيما يخص تسوية النزاعات، نصت الاتفاقية على:
- لغة التحكيم: العربية.
- القواعد: القوانين والتشريعات الأردنية النافذة.
- المكان: غرفة التجارة الدولية في باريس (إجراء متعارف عليه دولياً)، مع إمكانية عقد الجلسات في أي مكان آخر بالاتفاق، بما لا يخالف القوانين الأردنية.
الالتزامات البيئية وإعادة التأهيل
بيّنت الوزارة أن الشركة ملزمة بتقديم “دراسة تقييم أثر بيئي شاملة” واعتمادها من وزارة البيئة قبل البدء بأي استغلال فعلي. كما تفرض الاتفاقية على المطور تقديم “كفالة إعادة التأهيل” لضمان معالجة الموقع بعد انتهاء التعدين، حيث يُعد أي تقصير في هذا الجانب خرقاً جوهرياً للاتفاقية يعرض الشركة للمساءلة القانونية.
