حسمت دائرة الجمارك الأردنية الجدل حول موعد سريان التعرفة الضريبية الجديدة على التجارة الإلكترونية، معلنة يوم الأربعاء عن التوقيت الرسمي لبدء إخضاع الطرود البريدية التي تقل قيمتها عن 200 دينار لضريبة المبيعات، كاشفة في الوقت ذاته عن أرقام ضخمة لحجم هذا القطاع خلال العام الماضي 2025.
تفاصيل القرار وموعد التنفيذ
صرح اللواء جمارك أحمد العكاليك، مدير عام الجمارك الأردنية، بأن التطبيق الفعلي لضريبة المبيعات بنسبة 16% على محتويات الطرود البريدية التي لا تتجاوز قيمتها الجمركية 200 دينار، سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 1/2/2026.
وأوضح العكاليك أن هذا الإجراء يأتي استناداً لقرار صدر في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى خلق حالة من التوازن العادل بين قطاع التجارة الإلكترونية (المشتريات عبر الإنترنت) وقطاع التجارة التقليدية المحلية. وينص القرار أيضاً على تثبيت حد أدنى للضريبة بقيمة 5 دنانير على هذه الفئة من الطرود.
آلية التعامل مع الطرود حسب القيمة
وخلال حديثه الإذاعي، فصل مدير عام الجمارك الآليات المتبعة في التعامل مع الشحنات بناءً على قيمتها المالية، والتي تم تصنيفها كالتالي:
- الطرود أقل من 200 دينار: تخضع لضريبة مبيعات 16% (بحد أدنى 5 دنانير).
- الطرود أكثر من 200 دينار: تخضع لبنود التعرفة الجمركية الاعتيادية المعمول بها حالياً، وتُطبق عليها الإجراءات العادية، مع اعتماد القيمة المثبتة على بوليصة الشحن (مع خيار التخمين الجمركي في حال الشك بالقيمة المصرح بها).
- الطرود أكثر من 1000 دينار: تستوجب تنظيم “بيان جمركي” رسمي حسب الأصول المتبعة.
وشدد العكاليك على أن هذه الضرائب ستطبق على كافة الطرود الواردة من جميع دول العالم دون استثناء، وبغض النظر عن بلد المنشأ، وهي تشمل الشحنات الشخصية والتجارية على حد سواء.
إحصائيات 2025 وأنظمة المخاطر
وفيما يتعلق بالبنية التحتية والبيانات، أكد العكاليك أن الدائرة تمتلك منظومة متطورة لإدارة المخاطر وقاعدة بيانات ضخمة تمكنها من الفرز الدقيق والتمييز بين المستورد التاجر والمواطن العادي.
وكشف عن حجم التجارة الإلكترونية خلال العام الماضي 2025، حيث سجلت الأرقام التالية:
- تجاوز إجمالي عدد البوالص 3.5 مليون بوليصة (شاملة كافة الفئات).
- بلغ عدد الطرود التي تقل قيمتها عن 200 دينار نحو 3.227 مليون بوليصة.
