صادق مجلس النواب الأردني، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025. وجاء هذا القرار استكمالاً لمناقشات المجلس التي بدأت يوم الإثنين الماضي، حيث تم إقرار بنود القانون بشكل نهائي.
المسار التشريعي للقانون
مر مشروع القانون بعدة مراحل دستورية وتشريعية قبل وصوله إلى الإقرار النهائي اليوم:
- 8 أيلول الماضي: أقر مجلس الوزراء مسودة المشروع.
- 24 تشرين الثاني الماضي: وافق مجلس النواب على إحالة المشروع إلى لجنته القانونية.
- 14 الشهر الحالي: انتهت اللجنة القانونية النيابية من دراسة المشروع وأقرته، ليرفع للمجلس للتصويت.
أهداف التعديلات: رقمنة وتسهيل الإجراءات
يهدف القانون الجديد إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات العامة، مرتكزاً على التحول الرقمي والتسهيل على المواطنين. وتتضمن أبرز ملامح القانون ما يلي:
- المعاملات الإلكترونية الخارجية: السماح للكاتب العدل بإجراء وتوثيق المعاملات المقدمة من خارج المملكة إلكترونياً.
- الحجية القانونية: اعتماد الوسائل الإلكترونية في تنظيم المعاملات، ومنحها الصبغة القانونية الكاملة التي تتمتع بها المعاملات الورقية التقليدية.
- توسيع الاختصاص المكاني: إلغاء القيود الجغرافية التي كانت تلزم المواطن بمراجعة كاتب عدل محكمة محددة. وبموجب التعديل، أصبح اختصاص الكاتب العدل يشمل جميع محافظات المملكة، مما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم في أي موقع أو إلكترونياً، موفراً بذلك الوقت والجهد والتكاليف.
