تساءلت إدارات بعض أندية المحترفين لكرة القدم مؤخراً عن إمكانية الحصول على تعويضات مالية من اتحاد كرة القدم، وذلك لتعويض خسائر إيرادات الحضور الجماهيري في الجولة الماضية من بطولة الدوري، والتي أقيمت خلف أبواب مغلقة نظراً للظروف الأمنية الراهنة.
غياب تكافؤ الفرص وتفاقم الأزمة المالية
وكشف عضو مجلس إدارة في أحد أندية المحترفين (فضل عدم ذكر اسمه) لـ”الغد”، أن القرار ألحق ضرراً مالياً مباشراً بالأندية، وأدى إلى حالة من عدم التكافؤ المالي بين الفرق، وتتلخص أبعاد هذه الأزمة في النقاط التالية:
- تباين الاستفادة من الجماهير: استفادت بعض الأندية من ريع التذاكر بخوضها مباريات المرحلتين الأولى والثانية على ملاعبها البيتية بحضور جماهيري، بينما حُرمت أندية أخرى من هذه الفرصة بعد صدور قرار المنع.
- فقدان مورد مالي أساسي: تعتمد الأندية بشكل كبير على إيرادات المباريات البيتية لمواجهة ضائقتها المالية وتأخر صرف مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية، في ظل استمرار المصاريف التشغيلية الثابتة لكل مباراة.
- خسارة عوائد الحسم: تُعد المرحلة الثالثة والأخيرة من الدوري الأكثر جماهيرية لحسمها هوية البطل والفرق الهابطة، ما يجعل إقامتها بلا جمهور ضربة قوية لمساعي الأندية في سداد التزاماتها المتراكمة.
- تذاكر مباعة مسبقاً: سارع عدد من الجماهير لشراء تذاكر الجولة الثامنة عشرة قبل صدور قرار المنع، مما يعقد الموقف المالي والتنظيمي.
ترقب لقرارات اتحاد الكرة والمطالبة بحلول منصفة
وأوضح المصدر أن اتحاد كرة القدم كان قد أبلغ الأندية رسمياً بقرار منع الجماهير قبل انطلاق الأسبوع الثامن عشر، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بتقييم المستجدات الأمنية أولاً بأول لإخطار الأندية بأي قرارات تسبق كل جولة جديدة.
وتترقب الأندية قرار الاتحاد بشأن الجولات المقبلة، مشددة على موقفها من خلال:
- تفهمها الكامل للظروف العامة والأمنية المحيطة.
- المطالبة بضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن عدم تضررها المادي.
- الدعوة إلى إقرار تعويضات مالية أو وضع آلية دعم واضحة لتخفيف الأعباء الإضافية في هذه المرحلة الحساسة من عمر الموسم الكروي.
