تدشين الخدمة وتطوير النظام اللوجستي
كشفت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالاشتراك مع شركة البريد الأردني والمركز الجغرافي الملكي، عن البدء بمرحلة الإطلاق التجريبي لمشروع “الصندوق البريدي الرقمي”. ويأتي هذا المشروع الافتراضي متوافقاً مع الرمز البريدي الأردني المعترف به عالمياً.
وأوضح بيان صادر عن البريد الأردني، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تسعى إلى تحديث شبكة العناوين البريدية داخل المملكة، مما يرفع من جودة وكفاءة الخدمات اللوجستية والحكومية المقدمة للمواطنين.
مزايا العنوان الرقمي وتسهيل المعاملات
ويمنح هذا النظام كل فرد فرصة امتلاك صندوق بريدي رقمي مجاني بالكامل، يمثل عنواناً شخصياً دقيقاً وموثقاً يرتبط بموقعه السكني الجغرافي استناداً لرمز اتحاد البريد العالمي. وسيسهم ذلك في تيسير استقبال الطرود والمراسلات، إلى جانب دعم القطاع التجاري الإلكتروني وتسريع عمليات التوصيل في كافة المحافظات.
وأشارت الجهات القائمة على المشروع إلى أن هذه الخطوة تدعم مسيرة التحول الرقمي الوطنية، عبر إرساء بنية تحتية قوية لعناوين موحدة تُستخدم في شتى الإجراءات الرسمية والخدمية.
التكامل مع تطبيق “سند” وتعديل التشريعات
وأفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بأنه سيتم دمج هذه الخدمة قريباً ضمن تطبيق “سند” الحكومي، لتمكين الأفراد من إنشاء وإدارة عناوينهم الرقمية بسلاسة. وهذا التكامل سيعزز من سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بجوازات السفر، والوثائق الرسمية، وتوصيل الأدوية، والخدمات الحكومية المتنوعة.
ولفتت الأطراف المشاركة إلى أن الأردن بات من الدول الرائدة عالمياً في تبني نظام عنونة متكامل يرتبط بالموقع الجغرافي، مما يساعد مؤسسات الدولة على الوصول للمواطنين بدقة، ويسرع من الاستجابة في الحالات الطارئة والميدانية. كما نوهت إلى أن مجلس الوزراء مرر مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لعام 2026، ليُعتمد بموجبه العنوان الرقمي كجزء أساسي وموثق من بيانات المواطن لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
شراكة استراتيجية لتأسيس قاعدة بيانات وطنية
من جهتها، شددت شركة البريد الأردني على أن هذه المبادرة تتوافق مع استراتيجيتها لمواكبة التطور الرقمي وتحسين دقة المراسلات اللوجستية، مما ينعكس إيجاباً على تسليم الطرود في جميع أنحاء المملكة.
بدوره، بيّن المركز الجغرافي الملكي أن هذا الإنجاز يُعد ركيزة أساسية لمشاريع العنونة الوطنية، حيث يتم ربط العنوان البريدي الافتراضي بالبيانات الجيومكانية والخرائط الدقيقة التي يوفرها المركز. ويُمثل هذا المشروع نقلة استراتيجية نحو تأسيس قاعدة بيانات وطنية شاملة للعناوين، مما يدفع بعجلة الاقتصاد الرقمي ويضمن تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المواطنين.
