إقرار مشروع القانون في جلسة تشريعية
في جلسة نيابية عقدت يوم الأربعاء تحت قبة البرلمان برئاسة السيد مازن القاضي، رئيس المجلس، وبحضور طاقم من الفريق الحكومي، صوت مجلس النواب بالأغلبية لصالح تمرير مشروع القانون المعدل لقانون السير للسنة الحالية 2026.
التعديلات الجوهرية على مواد القانون
ناقش النواب توصيات اللجنة النيابية المشتركة (المكونة من اللجنتين القانونية والخدمات العامة) ووافقوا عليها. وفيما يخص المادة الأولى، أيد المجلس توصية اللجنة بإضافة العبارة القانونية “(بعد ثلاثين يوما)” لتحديد موعد سريان التشريع، بحيث يُقرأ هذا التعديل بالتزامن مع القانون الأصلي رقم 49 لعام 2008، ليُصبحا قانوناً واحداً ساري المفعول بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أما المادة الثانية من المشروع، فقد شهدت موافقة المجلس على صياغة الفقرة (ج) من البند الثاني كما عدلتها اللجنة. وسمح هذا التعديل باستمرار قانونية وصحة المعاملات التي تتم بالطرق التقليدية (غير الإلكترونية)، وأعفى هذه الحالات من شرط إيداع ثمن المركبة في الحساب البنكي المخصص، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين أطراف المعاملة.
كما تضمنت التعديلات الشاملة على المادة السابعة من القانون الأصلي إجازة استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الإلكتروني، لإتمام مهام الكاتب العدل. واشترطت التعديلات بشكل أساسي عدم تسجيل عمليات نقل الملكية إلا بعد دفع الثمن عبر “حساب ضمان” خاص بالمبالغ المالية، والذي سيتم تفصيل آلياته بموجب نظام يصدر خصيصاً لهذه الغاية.
التعامل مع المركبات المحجوزة
شملت النقاشات المادة الثالثة من المشروع المعدل، حيث أيد النواب تعديلات اللجنة المشتركة المتمثلة في الآتي:
- تقليص فترة الحجز: تم تعديل المدة الممنوحة قبل بيع المركبات المحجوزة لتصبح 12 شهراً بدلاً من المقترح الحكومي البالغ 6 أشهر، أو المدة السابقة التي كانت تصل إلى 24 شهراً.
- آلية الإشعار: تم استبدال شرط النشر والإعلان عبر صحيفتين محليتين بضرورة توجيه إخطار مباشر لمالك المركبة.
- حفظ الحقوق: نصت التعديلات على أن بيع المركبات التي عليها قيود يؤدي إلى تصفيتها من حقوق الامتياز والرهن، لتنتقل هذه الحقوق إلى ثمن البيع. ولا يتم صرف هذه المبالغ لأصحاب الحقوق إلا بصدور قرارات قضائية قطعية، مع إعادة المبلغ المتبقي لمالك المركبة.
أهداف القانون ومسار الإقرار
بدأ المسار التشريعي لهذا القانون بموافقة مجلس الوزراء عليه في 11 آذار 2026، ليحيله البرلمان لاحقاً في 30 آذار إلى اللجنة المشتركة التي أقرته وأدخلت عليه تعديلاتها في 13 نيسان.
ويهدف “معدل السير” إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية من خلال:
- رقمنة كافة الإجراءات والتصرفات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بالكامل.
- تطبيق آلية إنجاز المعاملات عن بُعد، واعتماد التوقيع الإلكتروني دون الحاجة للحضور الوجاهي أمام ضباط إدارة الترخيص.
- ضمان الحقوق المالية للبائع والمشتري من خلال إنشاء حساب ضمان بنكي تُودع فيه أثمان المركبات وتُحوّل فور إتمام نقل الملكية.
- الحفاظ على القيمة السوقية للمركبات المحجوزة وحماية حقوق الدائنين عبر تقليص مدة الاحتفاظ بها في الساحات المخصصة إلى عام واحد فقط لتسوية أوضاعها.
