دشن المجلس الطبي الأردني، تحت رئاسة الدكتور إبراهيم البدور، وزير الصحة، منصة رقمية حديثة أُطلق عليها اسم “بوابة المقيم” (resident portal). وتهدف هذه المبادرة إلى خلق قناة اتصال مباشرة بين الأطباء المتدربين والمجلس دون الحاجة إلى وسطاء، مما يمنحهم مساحة لطرح مقترحاتهم ومشاركة ملاحظاتهم بمسؤولية وشفافية مطلقة.
خطوة غير مسبوقة للارتقاء ببيئة العمل والتدريب
وأوضح البدور أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهود المجلس الرامية إلى الارتقاء بمستوى التدريب الطبي، ومراقبة ظروف الأطباء المقيمين داخل المنشآت الصحية المعتمدة في كافة أنحاء البلاد، وذلك من خلال نافذة تفاعلية تجعل من صوت الطبيب المقيم ركيزة أساسية في مسار التطوير.
وشدد الدكتور البدور على أن تفعيل هذه البوابة يجسد مدى حرص المجلس الطبي على دعم هذه الشريحة الأساسية في المنظومة الصحية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تُعد إنجازاً ريادياً يسهم في إرساء معايير محددة لبيئة العمل والتدريب، بما يكفل الإشراف المستمر على الأطباء المقيمين ويرفع من كفاءتهم المهنية.
وتابع الوزير مؤكداً التزام المجلس بتهيئة مناخ تعليمي مبني على مبادئ المساءلة والاحترام المتبادل، وهو ما يصب في مصلحة تخريج طواقم طبية مؤهلة قادرة على سد متطلبات القطاع الصحي الأردني.
وأشار البدور إلى أن المنصة الجديدة تشكل وسيلة رقابية فعالة تضمن تقيد المؤسسات الطبية بتطبيق الخطط التدريبية، مما يسهم في تقليص التجاوزات، وخلق بيئة تدريبية تتسم بالعدالة والتوازن.
توحيد معايير الاعتماد وحماية حقوق المتدربين
في سياق متصل، بينت الدكتورة منار اللواما، أمين عام المجلس الطبي، أن المجلس كان قد اعتمد منذ أربعة أشهر، وتحديداً في (20/12/2025)، مجموعة من الضوابط الخاصة باعتماد البرامج والمراكز التدريبية. وشملت هذه الضوابط تحديد ساعات العمل ونظام المناوبات للأطباء المقيمين، وجرى تعميمها على جميع الجهات المعنية بالتدريب.
وترمي هذه الضوابط إلى تأطير وتوحيد آليات الاعتماد على المستويين المحلي والدولي وفق استراتيجية وطنية متكاملة، تكفل تقديم تدريب عالي الجودة، وتحمي حقوق الأطباء المتدربين، وتحافظ على سلامة المرضى، مع ضمان توافق البرامج مع الأولويات الطبية.
وختمت اللواما بالإشارة إلى أن “بوابة المقيم”، المتاحة عبر الرابط الإلكتروني: https://reg-jmc.gov.jo/resident-feedback، تمنح الأطباء فرصة مناقشة شؤونهم وتقييم تجربتهم عبر المحاور التالية:
- جودة الفرص التدريبية المتاحة.
- مستوى كفاءة البرامج التعليمية.
- حجم ضغوط العمل والظروف المحيطة به.
- تقييم البيئة التعليمية وأسلوب التعامل المهني.
