نموذج العمل والمنح الدولية
يعتمد إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه على نظام (البناء، التشغيل، ثم نقل الملكية)، حيث ستنتقل حيازة المشروع بشكل تام إلى الدولة الأردنية عقب مرور 26 عاماً على انطلاق عملياته التشغيلية. ويستفيد هذا المشروع الاستراتيجي الضخم من دعم مالي واسع تشارك فيه 29 جهة تمويلية دولية ومانحة. وقد بلغت قيمة المنح الإجمالية قرابة 663 مليون دولار أميركي، تم تقديمها من قِبل عدة أطراف، أبرزها:
- الولايات المتحدة الأميركية.
- الاتحاد الأوروبي.
- دول أوروبية رائدة تشمل: ألمانيا، هولندا، بريطانيا، فرنسا، وإيطاليا.
- اليابان.
- صندوق المناخ الأخضر.
دور القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية
يتضمن الهيكل التمويلي للمشروع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص متمثلاً في “شركة ميريديام”، وذلك بمساندة مجموعة من أبرز الهيئات المالية العالمية باستثمارات تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار. وتشمل قائمة المؤسسات الداعمة لهذا الجانب الاستثماري:
- مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار.
- البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية.
- مؤسسة “بروباركو” (لتمويل القطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية).
- وكالة جايكا وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
- صندوق المناخ الأخضر، ومؤسسات أخرى.
مساهمة الحكومة والبنوك المحلية
من جانبها، تضخ الحكومة الأردنية مبلغ 722 مليون دولار في المشروع، ويُعد هذا الرقم أعلى معدل إنفاق رأسمالي من الموازنة العامة في تاريخ المشاريع الوطنية على الإطلاق. وتأتي هذه الخطوة بهدف خفض تكلفة المتر المكعب من المياه أثناء مراحل التنفيذ. وفي السياق المحلي، يقدم ائتلاف البنوك التجارية في الأردن، بقيادة بنك الإسكان، تمويلاً ضخماً يبلغ 1.1 مليار دولار، بمشاركة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
ولا يقتصر دور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على التمويل المباشر فحسب، بل يبرز أيضاً كشريك مساهم في رأس المال جنباً إلى جنب مع شركة ميريديام، مما يعزز من قوة الهيكل التمويلي متعدد الأطراف والداعم للمشروع.
توقيع الاتفاقية النهائية
وفي يوم الثلاثاء، جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية الخاصة بمشروع الناقل الوطني، وذلك بحضور رئيس الوزراء جعفر حسَّان. وتأتي هذه الخطوة المفصلية كتمهيد أساسي للوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي المنتظر إبرامها في شهر تموز القادم.
