تتصاعد المؤشرات التي تؤكد امتلاك المملكة الأردنية الهاشمية كافة المقومات الأساسية التي تؤهلها لتصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً متكاملاً. ويستند هذا الطموح إلى موقع جغرافي فريد يتوسط قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب ما تنعم به المملكة من استقرار وأمن وسط إقليم يشهد تقلبات مستمرة. هذا التناغم بين الموقع الاستراتيجي والاستقرار الأمني يضع الأردن في مكانة مثالية ليكون منصة رئيسية لخدمات سلاسل الإمداد، والتخزين، والتوزيع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
البنية التحتية والبيئة الاستثمارية: ركائز التحول
تتجسد أهمية هذا التوجه الاستراتيجي في ظل التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية والنقل عالمياً. ويمتلك الأردن بنية تحتية صلبة تدعم هذا التحول، تشمل:
- منظومة موانئ متكاملة وعلى رأسها ميناء العقبة.
- موانئ برية ومراكز جمركية متطورة.
- شبكة حديثة من الطرق ومطارات دولية.
- مشاريع واعدة لتطوير سكك الحديد.
إلى جانب البنية التحتية، يوفر الأردن بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، حيث تتوفر الحوافز الجمركية والضريبية، وتنتشر المناطق الاقتصادية الحرة. كما يتميز بوجود كفاءات بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على إدارة العمليات اللوجستية بأحدث التقنيات.
ميناء العقبة وسكك الحديد: شرايين التجارة الإقليمية
يلعب ميناء العقبة، المنفذ البحري الوحيد للمملكة، دوراً استراتيجياً متزايد الأهمية، خاصة مع اضطرابات الملاحة في بعض الممرات الإقليمية، حيث برز كبديل آمن وموثوق لحركة التجارة المتجهة نحو دول الخليج والعراق.
وتتكامل هذه الأهمية مع مشاريع سكك الحديد الجاري تنفيذها لربط الميناء بمناطق الإنتاج الداخلي (كالفوسفات والبوتاس). وتطمح الخطط المستقبلية إلى توسيع هذا الربط ليشمل دول الجوار شمالاً وجنوباً، مما سيحدث ثورة في كفاءة النقل، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.
رؤى الخبراء: فرص واعدة وتحديات تتطلب الحسم
وفي قراءة تحليلية لهذا المشهد، أكد وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد أن الموقع الجغرافي المتوسط للأردن يمثل حجر الزاوية في هذا التحول. وأشار إلى أن الأزمات الإقليمية أثبتت حيوية ميناء العقبة كبديل آمن للعديد من الدول المجاورة. وشدد على ضرورة استمرار تحديث منظومة النقل، بما في ذلك أسطول الشحن البري والجوي، لرفع تنافسية المملكة.
من جهتها، اتفقت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب مع هذه الرؤية، مؤكدة أن الأردن يمتلك الأسس المطلوبة من موقع محوري وبنية تحتية حديثة. وسلطت الضوء على أهمية التسهيلات الجمركية المتاحة وسرعة إنجاز المعاملات، داعية في الوقت ذاته إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير “النافذة الواحدة”، والارتقاء بمهارات الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا اللوجستية لمواجهة التحديات القائمة، كتقادم بعض البنى التحتية وارتفاع تكاليف الطاقة.
بدوره، لفت الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أن الطموح الأردني بات قيد التنفيذ الفعلي بفضل رؤية التحديث الاقتصادي والشراكات الاستراتيجية الدولية، لاسيما التعاون المثمر مع مجموعة موانئ أبوظبي في تشغيل ميناء العقبة. وأوضح أن مشروع سكة حديد العقبة، الممتد لنحو 360 كيلومتراً، سيساهم بشكل هائل في خفض التكاليف وتعزيز سلاسل التوريد.
وختاماً، يجمع الخبراء على أن الأردن يقف على أرض صلبة لتحقيق أهدافه اللوجستية، شريطة الاستمرار في تسريع عجلة الإصلاحات، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيا والبنية التحتية، لضمان تحويل هذه الإمكانات الواعدة إلى واقع اقتصادي مزدهر ومستدام.
