توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني مساره نحو التعافي التدريجي خلال السنوات القادمة، ليستقر معدل النمو عند حاجز الـ 3% بحلول عام 2028. وتأتي هذه التوقعات الإيجابية بالرغم من التداعيات الاقتصادية المعقدة للصراع الدائر في الشرق الأوسط، والتي رافقها ارتفاع في أسعار الطاقة، وتكاليف الشحن، ومعدلات التضخم العالمية.
مؤشرات نمو الاقتصاد الأردني: بحسب بيانات تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية”، فقد تأثر الأردن باضطرابات النقل وضعف تدفق الحوالات المالية، مع ترجيحات باتساع طفيف في عجز الحساب الجاري نتيجة ارتفاع كلف الواردات. في المقابل، من المتوقع أن تسهم الزيادة في أسعار الأسمدة المصدّرة في تخفيف حدة هذه الضغوط.
وجاءت توقعات مسار النمو في المملكة على النحو الآتي:
- عام 2024: 2.6% (تراجع طفيف مقارنة بـ 3.1% عام 2023).
- عام 2025: 2.8%.
- عام 2026: 2.7%.
- عام 2027: 2.9%.
- عام 2028: 3.0%.
تداعيات الصراع على المستوى الإقليمي: ألقت التطورات الجيوسياسية بظلالها الثقيلة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (إلى جانب أفغانستان وباكستان)، حيث توقع البنك الدولي:
- تباطؤاً حاداً في النمو ليصل إلى 1.6% فقط خلال عام 2026 (مقارنة بنسبة 4% متوقعة في 2025).
- تعافي اقتصادات المنطقة لتسجل نمواً بنسبة 5% في عام 2027، شريطة انحسار الاضطرابات الراهنة.
المشهد الاقتصادي العالمي وأسعار الطاقة: على الصعيد الدولي، أشار التقرير إلى تراجع وتيرة النمو العالمي ليقترب من أضعف مستوياته منذ جائحة كورونا، مسجلاً:
- تباطؤ النمو: إلى 2.5% في عام 2026 (مقارنة بـ 2.9% في 2025).
- أسعار النفط: توقعات بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 94 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، بزيادة قدرها 36% عن مستويات العام السابق.
- التضخم العالمي: يُرجح ارتفاعه إلى 4% نتيجة صدمات أسعار الطاقة.
وحذر البنك الدولي في ختام تقريره من سيناريو أكثر تشاؤماً؛ حيث إن تفاقم الصراعات واستمرار أزمات الطاقة قد يهوي بالنمو العالمي إلى مستويات متدنية تبلغ 1.3% فقط خلال عام 2026، مع ارتفاع التضخم إلى 4.4%.
