كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك الدولي عن تسارع إيجابي في خطوات تنفيذ البرنامج المخصص لرفع كفاءة الخدمات المائية في الأردن، والذي تتجاوز ميزانيته 300 مليون دولار أمريكي. ومن المترقب أن يتم إبرام عقود أساسية جديدة خلال العام 2026، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليص الفاقد المائي، وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم الاستقرار المائي في المملكة.
اللقاءات المشتركة لتسريع وتيرة الإنجاز
ووفقاً لتقارير المتابعة، عقد ممثلو البنك الدولي خلال شهري آذار ونيسان الماضيين سلسلة من اللقاءات مع جهات أردنية معنية، من ضمنها وزارتا التخطيط والمياه، وسلطتا المياه ووادي الأردن، إلى جانب الشركات العاملة في القطاع. وأثمرت هذه المباحثات عن تحسن نسبي في سرعة العمليات وإجراءات التعاقد مؤخراً، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات استشارية، مع توقعات بإرساء المزيد من العقود الاستراتيجية خلال العام الجاري.
الميزانية المخصصة ومعدلات الإنفاق الحالية
يسعى المشروع، الممتد من 2023 حتى نهاية 2028، إلى تحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الجفاف. وتقدر التكلفة الكلية بنحو 303.24 مليون دولار، مقسمة كالتالي:
- قرض من البنك الدولي: 200 مليون دولار.
- منحة من صندوق ائتماني: 50 مليون دولار.
- تمويل مشترك: 53.24 مليون دولار.
ورغم هذه المخصصات، لا يزال الإنفاق المالي في مراحله الأولى؛ إذ سُحب حوالي 7.71 مليون دولار من القرض الأساسي، و1.81 مليون دولار من الصندوق الائتماني، بينما لم يُصرف أي مبلغ من التمويل المشترك بعد.
وفيما يخص التقييم العام، اعتبر البنك أن السير نحو تحقيق الغايات النهائية “مرضٍ نوعاً ما”، في حين صُنف الأداء التنفيذي الشامل بأنه “غير مرضٍ نوعاً ما”، مع بقاء مستوى المخاطر العامة للمشروع في الدرجة المتوسطة.
الغايات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء بحلول 2028
يتطلع البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف التقنية والبيئية والمائية، والتي يمكن تلخيصها في المحاور الآتية:
- الحد من الهدر المائي: توفير قرابة 7 ملايين متر مكعب سنوياً عبر معالجة تسربات الشبكة، وتجديد 1500 كيلومتر من الأنابيب والخزانات، وتأسيس 90 منطقة مخصصة للقياس والعزل المائي.
- ترشيد الطاقة والبيئة: خفض الاستهلاك الكهربائي في القطاع بحوالي 60 جيجاوات/ساعة سنوياً، إضافة 25 ميجاوات من مشاريع الطاقة المتجددة، وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 35 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون كل عام.
- تعزيز الأمن المائي: تفعيل 4 مكونات رئيسية لأنظمة إدارة الجفاف، إصدار 12 تقريراً سنوياً حول توفر المياه، اعتماد 3 خطط لتوزيع الحصص بين القطاعات، إعداد خطتي طوارئ، وإنجاز 3 دراسات شاملة لتأهيل السدود.
الفئات المستهدفة وأولى المنجزات العملية
يهدف المخطط إلى الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لحوالي 1.6 مليون مستفيد مع حلول عام 2028، من خلال زيادة كميات الضخ، وتمديد ساعات التزويد المائي، وتسريع آليات الاستجابة للشكاوى.
وعلى المستوى العملي، بيّن البنك الدولي أن معظم المؤشرات الفنية لا تزال في مراحلها التأسيسية، غير أن هناك خطوات ملموسة تحققت على أرض الواقع، من أبرزها تدريب واعتماد أول دفعة تضم 20 سيدة للعمل ضمن برنامج مهني للسباكة، فضلاً عن تطوير وتفعيل أداة حديثة لتصنيف المخاطر المرتبطة بالسدود.
