قفزة ملحوظة في الإنفاق الرأسمالي تعزز النشاط الاقتصادي الأردني

نمو الإنفاق الحكومي وتوزيع النفقات

أظهرت البيانات المالية تسجيل زيادة واضحة في حجم النفقات الرأسمالية مع انقضاء شهر شباط من عام 2026، حيث صعدت بنحو 53.8 مليون دينار، وهو ما يمثل نمواً كبيراً بنسبة 60.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم. وقد لعبت هذه الزيادة دوراً محورياً في تنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة ودفع عجلة التنمية.

ووفقاً للنشرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، سجل إجمالي الإنفاق الحكومي مع نهاية شباط 2026 رقماً يقارب 1986.8 مليون دينار. وتوزع هذا المبلغ بواقع 1843.8 مليون دينار خُصصت للنفقات الجارية، بينما بلغت حصة النفقات الرأسمالية 143 مليون دينار. ويعكس هذا التوجه حرص الحكومة المسبق على تسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الرأسمالية منذ مطلع العام، سعياً للنهوض بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتفعيل الدورة الاقتصادية.

أبرز المشاريع المدعومة بالإنفاق الرأسمالي

ويُعزى هذا التصاعد الإيجابي في حجم النفقات الرأسمالية إلى توجيه التمويل المالي نحو حزمة من المشاريع الاستراتيجية والحيوية ذات الأثر المباشر، والتي برز من بينها:

• استكمال وتطوير أعمال حقل غاز الريشة.
• توفير المعدات والتجهيزات اللازمة لمستشفى معان العسكري.
• دعم برامج تأهيل وتطوير الكوادر التعليمية.
• تمويل مشاريع التنمية والتحديث الخاصة بقطاع البلديات.
• تقديم الدعم المالي لمبادرات وبرامج هيئة تنشيط السياحة.

ارتفاع الإيرادات المحلية وتدفق المنح الخارجية

وعلى صعيد التحصيلات المالية، شهدت خزينة الدولة نمواً في إيراداتها المحلية بمقدار 36.3 مليون دينار مع نهاية شباط 2026، محققة زيادة نسبتها 2.5% لتستقر عند 1480.5 مليون دينار، وذلك في مقابل 1444.2 مليون دينار سُجلت خلال نفس الفترة من عام 2025.

وجاء هذا التحسن المالي مدعوماً بصورة أساسية بارتفاع ملحوظ في بند الإيرادات غير الضريبية، والتي زادت بحوالي 70 مليون دينار خلال أول شهرين من عام 2026، لتبلغ ما قيمته 424.7 مليون دينار، صعوداً من 354.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الذي سبقه.

إلى جانب ذلك، سجلت المنح الخارجية الواردة للمملكة خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي نمواً ملموساً لتصل إلى 16.3 مليون دينار، متجاوزة بشكل ملحوظ مبلغ 3.4 مليون دينار المسجل في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك، بلغت المحصلة النهائية للإيرادات العامة (والتي تتضمن المنح) نحو 1497 مليون دينار، مقارنة بـ 1448 مليون دينار كإجمالي إيرادات لنفس فترة المقارنة السابقة.