شهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم الأربعاء، تدشين “المنصة الأردنية–السورية التشغيلية المشتركة للمياه”، في مبادرة استراتيجية ترمي إلى تعميق التعاون الثنائي لتنظيم الثروات المائية المشتركة بين البلدين. وتسعى هذه الخطوة لتحديث آليات التنسيق التقني وتبادل المعلومات، مما يساعد في التصدي لأزمات ندرة المياه وتطبيق إدارة مستدامة لهذا المورد الحيوي.
رؤية الأردن لتعزيز الأمن المائي الإقليمي
وخلال رعايته لفعاليات حفل الإطلاق، صرح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود قائلاً: “إن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجيهات الملكية وبالتنسيق مع الجانب السوري، بما يعزز نهج التعاون القائم على تقاسم الموارد المائية بشكل عادل، وبما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين”.
وأكد حرص الأردن على تعزيز التعاون الإقليمي والانفتاح على مختلف المبادرات التي تسهم في تحقيق الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية المستدامة. وأضاف: “إن المنصة تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الأردن وسوريا، وتعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون في قطاع المياه بوصفه أحد أكثر القطاعات الحيوية أهمية”.
وأوضح الوزير أن المنصة لا تمثل إنجازا تقنيا فحسب، بل تشكل خطوة استراتيجية متقدمة تعكس وعيا مشتركا بحجم التحديات المائية التي تواجه المنطقة، مؤكدا التزام الجانبين بتعزيز العمل التشاركي القائم على تبادل البيانات والمعرفة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأشار إلى “أن الإدارة الفاعلة للموارد المائية لم تعد خيارا، بل ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية، وتزايد الطلب على المياه، والضغوط المتنامية على الموارد الطبيعية، مبينا أن المنصة ستوفر أداة متقدمة لدعم اتخاذ القرار من خلال بيانات دقيقة ومحدثة، بما يعزز كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات المشتركة”. كما ثمن الجهود الداعمة من مشروع حوكمة قطاع المياه (الممول من الحكومة الأميركية) لجعله نموذجاً دولياً في استدامة المياه.
الجانب السوري: التزام بالشراكة وتطوير حوض اليرموك
من ناحيته، عبر المهندس أسامة أبو زيد، معاون وزير الطاقة السوري، عن شكره لموقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في مساندة الشعب السوري واستضافة اللاجئين خلال الأزمة، مما يبرز الروابط الإنسانية والتاريخية بين البلدين، ومؤكداً عزم بلاده على تطوير حوض اليرموك.
وقال أبو زيد: “إن إطلاق المنصة الرقمية المشتركة ليس مجرد إنجاز تقني، بل هو ترجمة عملية لقيم التعاون بين البلدين، وتجسيد لإرادة مشتركة نحو تعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، والانتقال إلى نموذج حديث قائم على البيانات الدقيقة والتكامل المؤسسي، حيث ستسهم في توحيد قواعد البيانات الخاصة بحوض اليرموك، ورفع دقة القياسات والرصد الهيدرولوجي”.
وفي تصريح لوكالة (بترا)، بيّن أن “إطلاق المنصة الرقمية المشتركة بين سوريا والأردن يشكل خطوة نوعية في مسار تطوير التعاون الثنائي في قطاع المياه، ويعكس توجها مشتركا نحو تبني الإدارة الحديثة القائمة على البيانات الدقيقة”.
وأوضح أن “المنصة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في دعم صناع القرار، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية، إلى جانب تعزيز القدرة على وضع خطط استراتيجية فاعلة، ومواجهة التحديات المائية في مختلف الظروف، لا سيما حالات الجفاف والفيضانات”.
وحول التحديات التي تواجه حوض نهر اليرموك، أشار إلى أنه “تعرض خلال السنوات الماضية لأضرار كبيرة في بنيته التحتية، نتيجة عوامل طبيعية أبرزها التغيرات المناخية وتراجع الهطولات المطرية والثلجية، إلى جانب ممارسات بشرية تمثلت بالحفر العشوائي للآبار”. ولفت إلى وضع خطط صارمة لضبط حفر الآبار وتنظيم الاستهلاك عبر تقنيات الري الحديثة.
وشدد على “أن سوريا تتبنى نهجا قائما على التعاون والتكامل، بما يضمن عدم وجود فائض مائي في جانب مقابل عجز في الجانب الآخر”، مؤكداً دور اللجنة الفنية في التقييم السنوي وتوزيع الحصص بأسس علمية.
سلطة وادي الأردن: انعكاسات إيجابية على الزراعة والسدود
وفي السياق ذاته، صرح أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة قائلاً: “إن إطلاق المنصة تعد من أوائل المبادرات بين الدول التي تتشارك الأحواض المائية، وإنها تهدف إلى تعزيز تبادل البيانات، وتوظيف تقنيات الاستشعار عن بعد، وتطوير أنظمة المراقبة، بما يسهم في تحسين جودة المياه وكمياتها”.
وأضاف: “إن ذلك سينعكس إيجابا على الرقع الزراعية، خاصة في الجانب السوري، بما يخدم المزارعين، ويعزز استدامة جريان المياه في نهر اليرموك، إلى جانب دعم مخزون السدود في الأردن، وفي مقدمتها سد الوحدة، أكبر سدود المملكة”.
وأشار الحيصة إلى “أن المشروع سيكون له أثر إيجابي ملموس، وأن المنصة تتطلب تنفيذ عدد من المشاريع على أرض الواقع للوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة وشاملة”. ولفت إلى أن هذه التطورات نوقشت في الاجتماع الثالث للجنة الفنية المشتركة لضمان تقاسم عادل للمياه.
وختم بالقول: “إن هذه الجهود تأتي انسجاما مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس السوري أحمد الشرع، وفي إطار التوافق بين البلدين على إدارة وتقاسم المياه المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة”.
يُذكر أن حفل الإطلاق شهد حضور أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ووفود فنية من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن السفارة الأميركية في العاصمة.
