وزارة الزراعة وتسهيل الإجراءات الاستيرادية
أعلن وزير الزراعة، صائب خريسات، عن استعداد الوزارة التام لتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية فتح أسواق استيرادية جديدة للحوم. وأوضح خلال اجتماع عُقد مع ممثلي الشركات المستوردة للحوم (الطازجة والمجمدة) لبحث تداعيات الأسعار العالمية، أن الوزارة تسعى جاهدة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتخفيف القيود التي تعرقل زيادة الكميات المستوردة. وأشار إلى أن التحركات الحكومية مستمرة منذ بداية الأزمة لتيسير تدفق الواردات وتعزيز المعروض في السوق لكبح جماح الأسعار.
وفي سياق متصل، شدد خريسات على أن الوزارة ستواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز المخزون الغذائي من اللحوم، من خلال تنويع مصادر الاستيراد ومتابعة جاهزية سلاسل التزويد، بما يضمن استمرارية توافر هذه السلعة في السوق المحلية.
إجراءات وزارة الصناعة والتجارة لحماية المستهلك
من جهة أخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، حرص الحكومة الأردنية على اتخاذ تدابير سريعة وفعالة لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، وفي طليعتها اللحوم، وذلك بهدف تحقيق معادلة متوازنة تضمن استدامة عمليات التوريد وتحمي المستهلك في الوقت ذاته.
وبيّن القضاة أن التنسيق المشترك بين وزارته ووزارة الزراعة والقطاع الخاص، سيعمل على معالجة معظم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة ضمن الإمكانات المتاحة، بما يسهم في استدامة سلاسل التوريد وزيادة الكميات الواردة إلى المملكة، ولا سيما إلى مسلخ أمانة عمّان الذي عانى من نقص في التوريد خلال الفترة الأخيرة.
كما كشف عن التوجه لدراسة خطوات إضافية لضمان استمرار الاستيراد والتخفيف من حدة غلاء الأسعار، مؤكداً في الوقت ذاته على تشديد الرقابة الميدانية على الأسواق في المرحلة القادمة لردع أي ممارسات احتكارية أو رفع غير مبرر للأسعار. وجدد تأكيده على محورية الشراكة مع القطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتجات بأسعار وكميات ملائمة.
أسباب الارتفاع ومبادرات غرفة التجارة
في ذات السياق، أوضح رئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، أن الزيادة الملحوظة في أسعار اللحوم المستوردة تعود لعوامل حقيقية وملموسة، لخصها في النقاط الآتية:
- الارتفاع الكبير في أجور وتكاليف الشحن.
- الزيادة المتصاعدة في حجم الطلب على المستوى العالمي.
- تعطل أو توقف بعض خطوط الطيران التي كانت تساهم في نقل شحنات اللحوم.
وأعلن الحاج توفيق أن النقابة تتجه نحو إطلاق مبادرة تهدف إلى حث المراكز التجارية الكبرى (المولات والهايبر ماركت) على بيع اللحوم بسعر التكلفة فقط خلال هذه المرحلة، وذلك إلى حين انتهاء الأزمة، سعياً للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
المستوردون يتعهدون بزيادة الكميات
على الجانب الآخر، نفى تجار ومستوردو اللحوم لجوءهم إلى أي ممارسات احتكارية أو امتناعهم عن توريد السلع للأسواق. وأبدوا التزامهم التام بالعمل على مضاعفة حجم الاستيراد خلال الأسبوع المقبل، مع التوجه نحو استكشاف أسواق استيرادية جديدة توفر تكاليف أقل من حيث قيمة اللحوم وأجور نقلها.
