أبرمت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية اتفاقية بارزة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة النووية السلمية. وتأتي هذه الخطوة، بحسب إعلان صدر عن وزارة الطاقة الأميركية، كتمهيد لتأسيس شراكة استراتيجية ممتدة ومستدامة في هذا القطاع الحيوي.
إرساء الإطار القانوني والمراجعة التشريعية
وبينت الوزارة أن هذه المعاهدة، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى تتعلق بالضمانات الثنائية، تضع الأسس التشريعية والقانونية التي ستنظم وتدير أوجه التعاون النووي بين العاصمتين. ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح آفاقاً أوسع لتنمية المشاريع النووية السلمية المشتركة على مدار العقود القادمة.
وأشارت الجهات الأميركية المعنية إلى أن نص الشراكة النووية المبرمة مع الجانب السعودي سيتم عرضه على الكونغرس الأميركي. وتأتي هذه الإجراءات بهدف دراسة ومراجعة بنود الاتفاقية وفقاً للسياقات القانونية المعتمدة، وذلك كخطوة أساسية تسبق وضعها موضع التنفيذ الفعلي.
تعزيز التبادل التقني والاقتصادي في قطاع الطاقة
وفي سياق متصل، شددت وزارة الطاقة الأميركية على أن هذا التوافق سيؤدي دوراً محورياً في زيادة حجم الصادرات المتعلقة بالتكنولوجيا النووية الأميركية. وسينعكس ذلك إيجاباً على تقوية الروابط التقنية والاقتصادية بين واشنطن والرياض، مما يحفز انخراط الشركات الأميركية ويشجع مساهمتها الفاعلة في بناء وتطوير مشاريع الطاقة النووية السلمية داخل الأراضي السعودية.
واختتمت الوزارة توضيحاتها بالتأكيد على أن الاتفاقيتين تشكلان قاعدة قانونية متينة لضمان استمرارية الشراكة الاستراتيجية على المدى الطويل، وذلك ضمن مساعي توطيد العلاقات الثنائية في قطاع الطاقة، مع الحرص التام على الالتزام بأقصى معايير الأمان المتبعة دولياً في الاستخدامات السلمية للموارد النووية.
