بلغت كميات الشاي الأخضر والأسود التي استوردتها المملكة الأردنية الهاشمية حتى أواخر شهر شباط من العام الجاري حوالي 2.4 مليون كيلوغرام، في حين قُدرت الصادرات بنحو 600 ألف كيلوغرام. أما في العام المنصرم 2025، فقد سجلت الواردات رقماً كبيراً قارب 16 مليون كيلوغرام، مقابل تصدير ما يزيد عن 7 ملايين كيلوغرام.
وفي لغة الأرقام، أشارت الإحصائيات التي نقلتها قناة المملكة إلى أن قيمة واردات الأردن من الشاي خلال العام 2025 بلغت 55 مليون دينار أردني. بينما وصلت قيمة المستوردات خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام الحالي إلى حوالي 9.5 مليون دينار.
على الجانب الآخر، واستناداً إلى أرقام دائرة الإحصاءات العامة، فقد ناهزت القيمة المالية لصادرات البلاد من الشاي بمختلف أنواعه (الأسود، والأخضر، والمخمر) حاجز الـ 32 مليون دينار بنهاية العام الفائت، في حين بلغت قيمتها نحو 2.8 مليون دينار حتى ختام شهر شباط من العام الحالي.
وبيّنت بيانات الدائرة ذاتها طفرة ملموسة في حجم تجارة إعادة تصدير الشاي خلال أول شهرين من هذا العام مقارنة بالعام الماضي بأكمله. فقد قفزت قيمة الشاي المُعاد تصديره حتى نهاية شباط لتصل إلى قرابة 2.8 مليون دينار، متجاوزة بكثير إجمالي ما تم تسجيله طوال عام 2025 والبالغ 748 ألف دينار فقط.
وعلى الصعيد العالمي، أوضحت مؤشرات الأسواق الدولية أن القيمة السوقية الإجمالية لتجارة الشاي ناهزت 86 مليار دولار خلال العام الماضي، مع وجود تقديرات اقتصادية ترجح نمو هذه القيمة لتلامس مستوى 130 مليار دولار بحلول العام 2030.
وتشير التقارير المتخصصة إلى احتمالية اتساع سوق الشاي في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.3% خلال الفترة المقبلة، علماً بأن دولاً مثل إيران وتركيا تتصدر قائمة الشعوب الأكثر استهلاكاً لهذا المشروب على مستوى العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ الشاي يعود لأكثر من خمسة آلاف عام، وما يزال محافظاً على تأثيره العميق في مجالات التنمية الثقافية والاقتصادية والصحية في العصر الحديث. وتقتصر زراعة هذا المحصول على بيئات ومناطق محددة جداً، حيث يشكل مصدر رزق رئيسي وعموداً فقرياً لمعيشة ما يربو على 13 مليون إنسان، معظمهم من صغار المزارعين وعائلاتهم.
