أعلن أيمن أبو الرب، المدير العام لدائرة الموازنة العامة، عن انطلاق التحضيرات الأولية لإعداد مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2027. وتأتي هذه الخطوات بتناغم تام مع متطلبات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتماشياً مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام ضمن الإطار الممتد بين (2027-2029).
توجيهات حكومية صارمة لضبط النفقات ودعم المواطن
أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان تعميماً شاملاً يحدد السقوف الأولية لموازنات الوزارات والمؤسسات، مشدداً على ضرورة تزويد دائرة الموازنة بالتفاصيل قبل منتصف شهر تموز المقبل. وقد تضمنت التوجيهات الحكومية حزمة من القرارات الاستراتيجية:
- زيادة الرواتب: إقرار زيادة شهرية بقيمة 30 ديناراً للموظفين والمتقاعدين (من العسكريين والمدنيين) الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، مع توجيهات بإيجاد الحيز المالي لتغطية هذه الزيادة.
- ترشيد الإنفاق: إلزام وزارة المالية بوضع خطة واضحة ومحكمة لتخفيض النفقات التشغيلية في كافة الوزارات والمؤسسات المستقلة بنسبة 15% خلال العام القادم.
- تعزيز الحماية الاجتماعية: تخصيص أكثر من نصف مليار دينار لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، بما يشمل دعم القمح، والأعلاف، وأسطوانات الغاز، وصندوق المعونة الوطنية، لتمكين ذوي الدخل المحدود من مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية.
التركيز على المشاريع الرأسمالية والخدمات الأساسية
وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماعاته، على إعطاء الأولوية القصوى للمشاريع الرأسمالية الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات حيوية كالمياه، والنقل، والطاقة. وإلى جانب ذلك، سيستمر توجيه الإنفاق لدعم وتطوير مجالات الصحة، والتعليم، والتحول الرقمي، لضمان تنفيذ الرؤية الاقتصادية الشاملة والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحكومي.
