يتفضل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، بافتتاح مجريات الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين بغرفتيه، الأعيان والنواب. وتستهل هذه الدورة أعمالها الدستورية بالاستماع إلى خطبة العرش السامي التي سيلقيها جلالته، لتكون بمثابة الإعلان الرسمي عن انطلاق الاجتماعات البرلمانية.
الجلسات الأولى وانتخابات المكتب الدائم
عقب انتهاء مراسم إلقاء خطبة العرش، سيعقد مجلس الأعيان جلسته الأولى لاختيار أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الرد على الخطاب الملكي. وفي الوقت ذاته، يلتئم مجلس النواب في جلسة يترأسها النائب الأقدم، ليصار خلالها إلى انتخاب أعضاء المكتب الدائم، والذي يضم رئيس المجلس، ونائبيه الأول والثاني، إضافة إلى المساعدين.
وفي هذا السياق، تنص الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النظام الداخلي لمجلس النواب على: “بعد انصراف النواب إلى مجلسهم يعقد مجلس النواب جلسته الأولى، ويتولى الرئاسة الأقدم فـــي النيابة، فإن تساوى أكثر من نائب فـي الأقدمية، فالنائب الأكثـر نيابـة بعدد الدورات بينهـم، فـإن تسـاووا فالأكبر سـنا، ويسـاعده أصغـر عضوين حاضرين سنا، وإذا تعذر قيام أي منهـم بواجبه لسبب من الأسـباب يجـوز استخلافه بمن يليه سنا في المجلـس، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيـس”.
كما تنص الفقرة (أ) من المادة 14 من النظام الداخلي على: “يعتبر فائزا بمنصب الرئيس مـن حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين، إذا كان المترشحون للموقع أكثـر مـن اثنين، أما إذا كان المترشـحان اثنين فقط، فيعتبر فائزا من يحصـل على الأكثرية النسبية، وإذا تساوت الأصوات تجرى القرعة بينهما”.
تمثيل المرأة وتشكيل اللجان النيابية
ويجدر الذكر أن التعديلات التي أُقرت مؤخراً على النظام الداخلي للمجلس ألزمت بضرورة وجود تمثيل نسائي داخل المكتب الدائم. حيث تنص الفقرة ب من المادة السابعة على: “إذا لـم تفـز امرأة بموقع الرئيـس أو أحد موقعي النائب الأول أو الثاني، يقتصـر حـق الترشح لموقع أحد مساعدي الرئيس على المرأة وفــق تعليمات يضعها المكتب الدائم لهذه الغاية”.
وبعد استكمال تشكيلة المكتب الدائم، سينتقل مجلس النواب لانتخاب لجنة مخصصة لإعداد مسودة الرد على خطبة العرش، ليتم إقرارها لاحقاً من قبل المجلس ورفعها إلى مقام جلالة الملك خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ إلقاء الخطاب. ومن المرتقب أن يشرع المجلس بعد ذلك في عملية انتخاب أعضاء اللجان النيابية البالغ عددها 20 لجنة.
برلمان حزبي وإرادات ملكية سامية
ويتميز مجلس النواب في تشكيلته الحالية بأنه أُفرز بناءً على قانون الانتخاب لعام 2022، الذي أتاح انخراط القوائم الحزبية بصورة متكاملة للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية، حيث تم تخصيص 41 مقعداً للأحزاب من المجموع الكلي البالغ 138 مقعداً.
وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت في الثلاثين من شهر أيلول الماضي، وتقضي بتأجيل موعد انعقاد مجلس الأمة في دورته العادية لغاية اليوم، الثاني من شهر تشرين الثاني 2026. وتلا ذلك صدور إرادة ملكية أخرى بدعوة المجلس للانعقاد في دورته العادية ابتداءً من اليوم الإثنين.
وتقتضي العادة الدستورية أن يوجه جلالة الملك الدعوة لمجلس الأمة للانعقاد في دورة عادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام، وفي حال صادف ذلك اليوم عطلة رسمية، يتم التأجيل لأول يوم عمل يليه. ويتيح الدستور للملك إرجاء الانعقاد بموجب إرادة تنشر في الجريدة الرسمية لموعد محدد لا يتجاوز الشهرين. وتبلغ المدة الدستورية للدورة العادية ستة أشهر تبدأ من تاريخ الدعوة للانعقاد، ما لم يُحل مجلس النواب قبل انقضاء تلك الفترة، كما يجوز للملك تمديد الدورة لمدة لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز التشريعات المتأخرة، على أن تُفض الدورة بانتهاء مدتها.
