كشف أمين عام وزارة الإدارة المحلية، محمد العموش، أن الانتخابات البلدية المقبلة في الأردن يُتوقع إجراؤها خلال شهر أبريل 2027، مؤكداً أن تحديد الموعد الرسمي يبقى من صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إقرار الحكومة نظاماً جديداً لتنظيم تشكيل المجالس البلدية وتوزيع الدوائر الانتخابية، يتضمن رفع نسبة المقاعد المخصصة للنساء من 25% إلى 30%، إلى جانب تعديلات على أعداد أعضاء المجالس والبلديات المستحدثة.
وأوضح العموش، خلال حديث إذاعي، أن التعديلات تستند إلى قانون الإدارة المحلية الجديد لسنة 2026، وتهدف إلى استكمال الإطار التنظيمي اللازم لإجراء الانتخابات البلدية خلال النصف الأول من العام المقبل.
موعد الانتخابات البلدية وصلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب
أكد العموش أن شهر أبريل المقبل يمثل الموعد المتوقع لتنظيم الانتخابات، إلا أن هذا التوقيت لا يُعد قراراً نهائياً، إذ تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب تحديد موعد الاقتراع والإعلان عنه وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026، تنفيذاً لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026.
ويحدد النظام الجديد أعداد أعضاء المجالس البلدية في 104 بلديات بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب تنظيم تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية، بما يتيح استكمال التحضيرات الإدارية والتنظيمية للاستحقاق الانتخابي.
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس البلدية، وضمان إجراء الانتخابات وفق التقسيمات والأعداد المحددة في الأنظمة المعتمدة.
كوتا النساء ترتفع إلى 30% واستحداث أربع بلديات
من أبرز التغييرات التي يتضمنها النظام الجديد زيادة نسبة المقاعد المخصصة للنساء في المجالس البلدية إلى 30%، مقارنة بنسبة 25% التي كانت معتمدة بموجب قانون الإدارة المحلية لعام 2021.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعديل على عدد أعضاء المجالس البلدية، مع توسيع فرص تمثيل النساء في الإدارة المحلية.
وأوضح العموش أن النظام يتضمن أيضاً زيادة أعداد أعضاء بعض المجالس، إضافة إلى تعيين ثلاثة أعضاء من الفئات التي لم تحصل على تمثيل داخل المجالس البلدية.
كما يشمل تحديد عدد أعضاء المجالس في أربع بلديات مستحدثة، هي بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة، وبلدية جرينة، وبلدية رجم الشامي.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد أقر النظام الجديد ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى استكمال التشريعات المرتبطة بقانون الإدارة المحلية.
وجاء ذلك بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 10 سبتمبر 2026، عقب إقراره من مجلس الأمة وصدور الإرادة الملكية بالموافقة عليه.
