دعت وزارة العمل الأردنية أصحاب المنشآت والمؤسسات في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب أصحاب المنازل، إلى الإسراع في تسوية أوضاع العمال غير الأردنيين المخالفين العاملين لديهم، قبل انتهاء المهلة المحددة في الأول من ديسمبر 2026.
وأكدت الوزارة أن الفترة المتبقية لتصويب الأوضاع تبلغ 21 يوماً، مشددة على أهمية الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء لتقنين أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
وأوضح مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل، المهندس هيثم النجداوي، أن الإجراءات الحالية تتيح للعاملين وأصحاب العمل معالجة المخالفات السابقة والحصول على تصاريح عمل نظامية، وفق شروط مالية مخففة.
رسوم تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية والإعفاءات المتاحة
بيّن النجداوي أن العامل غير الأردني الذي دخل المملكة لغاية غير العمل، ثم التحق بسوق العمل، يمكنه تسوية وضعه من خلال دفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني عن جميع السنوات السابقة.
ويتيح هذا الإجراء إصدار تصريح عمل للعامل، مع إعفائه بالكامل من الغرامات المترتبة لدى وزارتي العمل والداخلية.
كما تشمل التسهيلات فئات أخرى من العمالة غير الأردنية المخالفة، بمن فيهم العاملون في المنازل، حيث يمكنهم الاستفادة من قرار مجلس الوزراء عبر دفع 50% من رسوم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.
ويتضمن هذا المسار أيضاً إعفاءً شاملاً من الغرامات لدى الوزارتين، إلى جانب إصدار تصريح عمل جديد بعد استكمال إجراءات التصويب.
غرامات لا تقل عن 800 دينار وإجراءات تسفير للمخالفين
حذرت وزارة العمل من استمرار تشغيل العمالة غير الأردنية دون تصاريح قانونية، مؤكدة أن صاحب العمل الذي يثبت تشغيله عاملاً مخالفاً يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار أردني، مع صدور قرار بتسفير العامل المخالف.
وشدد النجداوي على أن المهلة الحالية تمثل فرصة لتسوية المخالفات والاستفادة من الإعفاءات قبل بدء الإجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.
وأوضح أن العمال الذين لا يستكملون تصويب أوضاعهم قبل 1 ديسمبر 2026، بمن فيهم العاملون في المنازل، ستُدرج بحقهم إشارة تسفير في الأنظمة الإلكترونية اعتباراً من 1 يناير 2027.
ودعت الوزارة أصحاب العمل والعمال المعنيين إلى عدم تأجيل الإجراءات حتى الأيام الأخيرة، لتجنب الغرامات وقرارات التسفير بعد انتهاء الفترة المقررة.
