مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، شهدت مكاتب تأجير السيارات في المملكة الأردنية الهاشمية إقبالاً ملحوظاً وتصاعداً في وتيرة الطلب. ويعزى هذا الانتعاش إلى عودة المغتربين لقضاء الإجازة في وطنهم، وتزامن ذلك مع موعد صرف الرواتب للعاملين، وفقاً لتصريحات نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة.
وفي هذا السياق، صرح عكوبة: “إن نسبة إشغال السيارات السياحية تتراوح حاليا بين 60 إلى 70%”، مشيراً إلى “أن هذا النشاط يعتبر مؤقتاً ويرتبط بمواسم الأعياد والعطل الرسمية”.
وتحدث النقيب عن فترة ما بعد الإجازات مضيفاً “أن الحركة تعود بعد انتهاء العطلة إلى مستوياتها الطبيعية التي تتراوح بين 20 إلى 30%”. وفسر هذا الانخفاض موضحاً “أن السياح باتوا يعتمدون بشكل أكبر على رحلات المجموعات السياحية والحافلات، نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بالسياحة الفردية”.
وبيّن عكوبة في حديثه “أن مواسم الأعياد تشهد طلبا أفضل من المواسم الأخرى”، لافتاً الانتباه إلى العقبات الحالية والتحديات بقوله “إن قطاع تأجير السيارات يواجه منافسة متزايدة من المركبات الخصوصية غير المرخصة للعمل السياحي، والتي تقدم خدمات بأسعار أقل”.
كما تطرق إلى الأزمات المتراكمة وأشار إلى “أن القطاع لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية منذ جائحة كورونا، ما تسبب بتعثر عدد من أصحاب المكاتب وعدم قدرتهم على ترخيص مركباتهم ومكاتبهم”. وبناءً على هذا الواقع، طالب بضرورة اتخاذ قرارات حكومية عاجلة لدعم القطاع، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص.
وحول التكلفة المادية، أوضح “أن أسعار تأجير السيارات تبدأ من 15 ديناراً يومياً، بحسب نوع المركبة وسنة صنعها”، مؤكداً في الوقت ذاته “أن غالبية المستأجرين يفضلون السيارات الاقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض للوقود”.
وبناءً على الإحصائيات التي أوردها النقيب، فإن السوق الأردني يضم 192 مكتباً مرخصاً تعمل في هذا المجال، وتشغل ما يقارب 10,300 سيارة سياحية. وعلى صعيد الاستثمارات، سجل القطاع تراجعاً ملموساً، حيث انخفض حجمها من قرابة نصف مليار دينار ليبلغ 400 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة.
وختاماً، تُقدر القيمة المضافة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني بحوالي 90 مليون دينار أردني، وهو ما يعكس نسبة مساهمة تصل إلى 0.253% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
