شدد النائب أحمد الشديفات، الذي يترأس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، على القيمة الكبرى التي يحملها مشروع الناقل الوطني، معتبراً إياه ركيزة أساسية وتوجهاً حتمياً للتغلب على أزمة الشح المائي القاسية التي تعاني منها المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاءت هذه التصريحات في سياق اجتماع نيابي عُقد يوم الأربعاء تحت رئاسة الشديفات، خُصص لمتابعة مراحل الإنجاز في مشروع الناقل الوطني. وشهد اللقاء حضور المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري، إلى جانب نخبة من المسؤولين المختصين. وخلال الجلسة، تم التأكيد على أن هذا المشروع يصنف ضمن أبرز الخطط الاستراتيجية الرامية لمجابهة الصعوبات المائية وإرساء دعائم أمن مائي يمتد لأجيال.
وأوضح رئيس اللجنة أن إنجاح هذا العمل الضخم يتطلب تضافر مساعي كافة الجهات، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص، لضمان تحقيق الغايات الوطنية المرجوة منه. وأشار إلى أن هذا التوجه الوطني البحت سينعكس بفوائد جمة على القطاعات الصناعية والزراعية، فضلاً عن قدرته على استحداث ما يقارب 110 آلاف فرصة عمل في السوق المحلية.
وفي السياق ذاته، عبر عدد من أعضاء مجلس النواب، وهم: فتحي البوات، وحسين العموش، وإياد جبرين، ومحمد المرايات، وقاسم القباعي، وباسم الروابدة، ومحمد المراعية، وأحمد العليمات، وعلي الغزاوي، عن تقديرهم الكبير للدور الذي تلعبه وزارة المياه والري في إنجاز هذا المخطط الوطني. وشددوا على أن هذه الجهود تتوافق تماماً مع التوجيهات الملكية السامية الساعية لضمان استدامة الموارد المائية في البلاد.
من جهته، صرح وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود بأن مشروع الناقل الوطني يصنف كأحد أضخم المشاريع المعنية بقطاع المياه على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن خطوات التنفيذ تمضي قدماً بالتزام تام مع الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقاً، على الرغم من ضخامة حجم العمل وتكاليفه الباهظة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيمهد الطريق أمام شركات المقاولات الأردنية للانخراط في عمليات البناء والتنفيذ، مما سيخلق فرص عمل إضافية. كما سيتم الاعتماد بشكل كبير على المواد الأولية والخدمات المتاحة داخل السوق المحلي، وهو ما سيترك أثراً إيجابياً ملموساً على عجلة الاقتصاد الأردني.
وكشف أبو السعود عن الجانب المالي، مبيناً أن الدعم المقدم من الحكومة الأردنية لمشروع الناقل الوطني يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي. وأوضح أن هذا المشروع الحيوي سيتكفل بتغطية ما نسبته 40% من إجمالي احتياجات الأردن من المياه، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التكلفة الكلية المتوقعة للمشروع قد تلامس حاجز الـ 6 مليارات دولار.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن وزارة المياه والري تسير في خطوط متوازية، حيث تعمل أيضاً على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى توسيع قدرات محطات معالجة الصرف الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات المائية في شتى محافظات ومناطق المملكة.
