أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها السنوي الخاص بالميزانية الغذائية، والذي يُعد أداة إحصائية جوهرية لتقييم مستويات الأمن الغذائي في المملكة. وكشفت البيانات عن تطور ملحوظ خلال عام 2024، إذ صعدت نسبة الاكتفاء الذاتي الغذائي إلى 61.4%، مسجلة زيادة بواقع 4.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020 الذي بلغت فيه النسبة 57.3%.
ويُعزى هذا التحسن إلى تصاعد وتيرة الإنتاج المحلي وتسجيل فائض في محاصيل زراعية محددة، لاسيما الخضروات، في حين لا تزال المملكة تعتمد على الأسواق الخارجية لتأمين بعض السلع الحيوية.
وأوضحت النشرة الإحصائية أن 28 صنفاً زراعياً سجلت إنتاجاً يفوق حجم الاستهلاك المحلي خلال عام 2024، بزيادة واضحة عن عام 2020 الذي شهد تسجيل فائض في 22 صنفاً فقط. وبرزت نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في أصناف الخضروات الطازجة الموجهة نحو الأسواق التصديرية، ومن أبرزها:
- الشمام: حقق نسبة اكتفاء استثنائية بلغت 485%.
- الكوسا: بلغت نسبة الاكتفاء 173%.
- البندورة: سجلت نسبة اكتفاء وصلت إلى 167%.
وعلى صعيد المحاصيل الشجرية، سجل المشمش فائضاً لافتاً بنسبة 271%، بينما حافظت ثمار الزيتون على نسبة اكتفاء تامة بـ 100%، وارتفعت نسبة الاكتفاء من زيت الزيتون إلى 114%، ما يبرهن على متانة واستقرار هذا القطاع الحيوي.
أما في قطاع الثروة الحيوانية، فقد بيّنت الأرقام تحقيق اكتفاء ذاتي كامل (100%) من كافة أنواع الحليب الطازج، إلى جانب تسجيل فائض في بيض المائدة بنسبة 108.1%. ووصلت نسبة الاكتفاء من لحوم الدواجن إلى 83.1%، في حين ظلت معدلات اللحوم الحمراء (الأبقار والضأن والماعز) متدنية عند 35.9%، مما يعكس الحاجة المستمرة للاستيراد.
ورغم هذه القراءات الإيجابية، لا تزال المملكة تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية. فقد اقتصرت نسبة الاكتفاء من القمح على 2.9%، ومن الأسماك والمنتجات البحرية على 8.9%. وانعدم الإنتاج المحلي تماماً (0%) في مواد الأرز، السكر، والزيوت النباتية (باستثناء زيت الزيتون)، وهو ما يبرز التحديات الهيكلية في مسار تحقيق أمن غذائي متكامل.
وبالنسبة لحركة التجارة الخارجية، تصدرت الخضروات الطازجة المشهد التصديري لعام 2024، وجاءت أبرز أرقام الصادرات على النحو الآتي:
- البندورة: تجاوزت الكميات المصدرة 226 ألف طن.
- الشمام والمشمش: بلغت 51 ألف طن و14 ألف طن على التوالي.
- الكوسا والخيار والباذنجان: بلغت نحو 31 ألف طن، 11 ألف طن، و3 آلاف طن على التوالي.
- استقرار نسبي في صادرات التمر الطازج والعنب.
كما شهدت صادرات لحوم الدواجن نمواً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، في حين حافظت منتجات الألبان على معدلات تصديرية محدودة مع تغطية الاستهلاك المحلي بالكامل. وفي المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع ارتباطاً بانخفاض إنتاجها المحلي.
وأشارت دائرة الإحصاءات العامة إلى نمو إجمالي الإنتاج الغذائي بنسبة تقارب 11.4%، ليرتفع من 3.6 مليون طن في 2020 إلى حوالي 4.0 مليون طن في 2024. وتزامن ذلك مع صعود حجم الصادرات إلى نحو 900 ألف طن، وزيادة الواردات من 3.3 مليون إلى 3.4 مليون طن، ما يدل على بقاء الفجوة الغذائية رغم تنامي الإنتاج.
وأكدت البيانات خلو سجلات الاستيراد في كلا العامين من عدد من السلع، أبرزها: الزيتون، الخيار، الكوسا، والباذنجان، إلى جانب حليب الأبقار والضأن والماعز، واللبنة، والشنينة. ويعكس هذا ثبات القدرات الإنتاجية وتحقيق اكتفاء ذاتي تام يغني عن الأسواق الخارجية. ومع ذلك، فإن استمرارية التبعية للاستيراد في السلع الأساسية تتطلب رسم سياسات زراعية مستدامة وطويلة الأمد.
من جانب آخر، يُعد الحد من الهدر الغذائي عاملاً حاسماً في تعزيز الاكتفاء الذاتي؛ حيث تكشف الإحصاءات أن معدل إهدار الفرد في الأردن يبلغ 81.3 كيلوغرام سنوياً ضمن القطاع المنزلي وحده. وتُعد معالجة هذا الخلل خطوة أساسية لرفع نسب الاكتفاء في معظم السلع الغذائية.
وتجدر الإشارة إلى أن دائرة الإحصاءات العامة تُعد دراسة الميزانية الغذائية وفقاً لمنهجية منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، استناداً إلى بيانات التجارة الخارجية والمسوح الزراعية. وتعتمد الآلية على حساب الكميات المتاحة للاستهلاك (الإنتاج المحلي + الواردات – الصادرات)، ثم تُستخرج نسبة الاكتفاء الذاتي بقسمة كمية الإنتاج المحلي على إجمالي الكميات المتوفرة للاستهلاك، ليكون هذا المؤشر معياراً لمدى قدرة الزراعة المحلية على تغطية الاحتياجات الوطنية.
