أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، يوم الخميس، أن المؤشرات والبيانات الإحصائية الخاصة بقطاع الخدمات البريدية أظهرت زيادة ملحوظة في خلق فرص عمل جديدة داخل السوق المحلي.
توسع ملحوظ في القوى العاملة
وبينت الهيئة، من خلال بيانها الصحفي، أن إجمالي الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال قد قفز من نحو 39.5 ألف موظف خلال عام 2024، ليصل إلى عتبة الـ 49 ألف عامل وموظف مع ختام العام 2025.
ارتفاع أعداد المشغلين وحجم أسطول النقل
وفي السياق ذاته، كشفت الأرقام عن توسع مضطرد في أعداد الشركات المرخصة والمركبات المستخدمة. فقد ارتفع عدد الشركات الخاصة بتقديم الخدمات البريدية المحلية ليبلغ 181 مشغلاً في سنة 2025، مقارنة بـ 163 مشغلاً في سنة 2024. كما شهدت فئة مشغلي البريد الخاص الدولي نمواً مماثلاً، حيث وصل عددهم إلى 14 مشغلاً مقارنة بـ 12 مشغلاً في العام الذي سبقه.
وإلى جانب ذلك، سجل قطاع النقل البريدي قفزة في حجم أسطوله اللوجستي، ليرتفع عدد المركبات المخصصة للعمل في هذا القطاع إلى نحو 46 ألف مركبة خلال العام 2025، ارتفاعاً من 37 ألف مركبة مسجلة في عام 2024.
الأثر الاقتصادي واستراتيجيات التنمية
وأثبتت هذه الإحصائيات الأهمية الاقتصادية والتنموية البالغة التي يلعبها القطاع البريدي، خاصة في مساندة وتعزيز قطاعي النقل والتجارة الإلكترونية. وتؤكد هذه النتائج على المساعي الحثيثة لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لضبط السوق وتحفيز الاستثمارات، مما يكفل توفير خدمات ذات جودة فائقة للمواطنين والمقيمين على امتداد مساحة المملكة.
وينسجم هذا التقدم المتسارع مع الرؤى الاستراتيجية للهيئة، والتي تهدف إلى تطبيق أحدث المعايير العالمية المتبعة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية. كما يجسد هذا التطور التزام الجهات الرقابية بتهيئة مناخ تنافسي جاذب لرؤوس الأموال، مما يساهم بشكل مباشر في توليد فرص عمل إضافية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.
