أوضحت لارا الخطيب، رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، يوم الثلاثاء، أن الإجراءات المتعلقة بعملية إغلاق أو حظر بعض المواقع الإلكترونية تُعد خطوات اعتيادية ودورية متبعة باستمرار. وأشارت إلى أن الهيئة تتلقى مكاتبات وطلبات بشكل مستمر ودوري لمنع الوصول إلى محتويات ومنصات معينة على شبكة الإنترنت، مؤكدة بشكل قاطع أن هذا الإجراء الشامل لا يقتصر حصرياً على حجب المواقع ذات المحتوى الإباحي فقط، بل يتعدى ذلك ليشمل مجالات أخرى.
وأضافت الخطيب أنه ضمن آلية العمل المعتمدة لحماية الفضاء الرقمي، تجري العادة على إعداد وتزويد مزودي خدمات الاتصالات وشركات الإنترنت بقوائم محدثة بانتظام. تتضمن هذه القوائم أسماء نطاقات ومواقع محددة يتوجب حجبها فوراً عن المستخدمين.
وتشمل هذه القوائم الدورية مجموعة متنوعة من المنصات الضارة والمخالفة، ومن أبرزها:
المواقع والروابط المتورطة في عمليات الخداع المالي والنصب والاحتيال.
المنصات التي تمارس أو تروج لأنشطة رقمية وإلكترونية غير مشروعة أو مخالفة للقوانين.
المواقع التي تنشر المحتوى الإباحي.
ولفتت رئيسة مجلس المفوضين إلى أن جميع هذه الخطوات التنفيذية تندرج بالكامل ضمن المهام والممارسات الروتينية التي تنفذها الهيئة بصفة دورية، وذلك بهدف ضبط كفاءة الخدمات وحماية المستخدمين من أي مخاطر أو تهديدات محتملة قد تواجههم أثناء استخدام الإنترنت.
