أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري أن تأمين الاحتياجات المائية للمواطنين ولكافة الاستخدامات في المملكة يمثل أولوية وطنية قصوى، موضحاً في ردّه على ما أثير مؤخراً بشأن شراء كميات مياه إضافية من الجانب الإسرائيلي، أن الحكومة شرعت منذ العام الماضي في إعداد وتنفيذ خطط وسيناريوهات بديلة تحسباً لكافة الاحتمالات، وبما يضمن استمرارية التزويد المائي وحماية المصلحة الوطنية.
ضمان الحقوق المائية وتفعيل خطط الطوارئ البديلة
وشدد المصدر على أن الأردن يحصل على كامل حقوقه المائية الوطنية المنصوص عليها في معاهدة السلام، مبيناً أن الوزارة نفذت خططاً عاجلة لمواجهة أي تحديات مائية، واشتملت هذه الإجراءات على:
- تأهيل الآبار الحالية: إجراء صيانة سريعة وعاجلة لعدد من الآبار العاملة لرفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية.
- حفر آبار جديدة: تجهيز وحفر آبار إضافية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
- استغلال المصادر غير التقليدية: الاستفادة من المياه المالحة عبر معالجتها وتحليتها.
- حماية المصادر المائية: تكثيف الحملات والجهود الرقابية لضبط الاعتداءات على مصادر المياه، مما ساهم في توفير كميات مهمة سدت جزءاً من عجز مياه الشرب.
تسريع إجراءات مشروع الناقل الوطني
وفي سياق الحلول الاستراتيجية طويلة الأمد، أشار المصدر إلى أن وزارة المياه والري تواصل جهودها المكثفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لاستكمال وإنهاء إجراءات الغلق المالي لمشروع الناقل الوطني؛ تمهيداً للشروع الفوري في أعماله التنفيذية.
ومن المقرر أن يوفر هذا المشروع الاستراتيجي نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما سيكفل تغطية معظم الاحتياجات المائية في المملكة، ويضع حلاً جذرياً لمشكلة العجز المائي المزمن.
