أكدت وزارة المالية، استناداً إلى البيانات الرسمية المنشورة في نشرة مالية الحكومة العامة، التزام الحكومة الأردنية ضمن برنامج الإصلاح الوطني بخفض نسبة الدين العام إلى نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2028.
مؤشرات الدين العام واستثناء أموال الضمان الاجتماعي
أظهرت البيانات المالية أن رصيد الدين العام، بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، قد بلغ نحو 37.38 مليار دينار، وهو ما يمثل ما نسبته 84% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأوضحت الوزارة أنها تتبع أحدث المنهجيات والمعايير الدولية المعتمدة في الإفصاح المالي وحساب رصيد الدين، والتي تقوم على استثناء حيازات الضمان الاجتماعي كأساي لاحتساب الرصيد، وذلك وفقاً للممارسات المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية. وفي الوقت ذاته، تحرص الوزارة على نشر كامل البيانات المتعلقة بما يحمله الضمان الاجتماعي ضمن نشرتها الدورية، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي.
استقرار مالي وإشادة دولية رغم التحديات الإقليمية
وحافظ الدين العام في الأردن على استقراره المالي خلال الفترات الماضية، على الرغم من حالة عدم اليقين والتحديات الاقتصادية الناجمة عن الظروف الجيوسياسية الراهنة في المنطقة.
وتحظى الإجراءات والسياسات المالية الحكومية بإشادة واسعة من قبل مختلف الوكالات المالية والائتمانية الدولية، التي تؤكد باستمرار على استدامة الدين العام في المملكة، وقدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بجميع التزاماته المالية ومديونياته، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي.
