رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يُظهر الاقتصاد العالمي تماسكاً ملحوظاً. فقد طالت تأثيرات الأزمة أسعار السلع الأساسية، ومعدلات التضخم، والظروف المالية، إلا أنها لم تصل لمرحلة التسبب في تباطؤ حاد للنشاط الاقتصادي المالي، لا سيما مع استمرار الزخم القوي في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين.
ومع ذلك، يخفي هذا المشهد العام تبايناً كبيراً بين الدول؛ فبينما تأثرت بعض المجتمعات في الاقتصادات المتقدمة، كانت التداعيات السلبية أشد وطأة على القارة الإفريقية. ويبقى مستوى عدم اليقين والمخاطر مرتفعاً، خصوصاً مع استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة وتضرر البنية التحتية في مناطق النزاع.
عوامل تعزيز صمود الاقتصاد العالمي
تركزت المخاوف في بداية الصراع على أسواق الطاقة والتضخم. ورغم أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، إلا أنها لا تزال أقل من المستويات المسجلة في بدايات الأزمة. وقد ساهمت عدة عوامل في امتصاص هذه الصدمة، منها لجوء بعض الدول كالصين لاستخدام احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، مما خفف الضغط عن أسواق آسيا. إضافة إلى ذلك، لعبت زيادة الإنتاج النفطي ونشاط المصافي خارج منطقة الخليج، إلى جانب التدخلات الحكومية لكبح الطلب، دوراً مهماً في التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار على المستهلكين، رغم الأعباء المالية التي تتحملها الموازنات العامة.
أما على صعيد التضخم، فرغم تأثر العديد من الاقتصادات، إلا أن التوقعات متوسطة المدى بقيت مستقرة، مما يعكس الثقة في سياسات البنوك المركزية الرامية للمحافظة على استقرار الأسعار. وفي الأسواق المالية، برزت مرونة واضحة مع استمرار تحقيق الأرباح في الأصول ذات المخاطر، وبقاء الأوضاع المالية تيسيرية نسبياً.
كما شكل قطاع التكنولوجيا دعامة قوية للنمو، حيث قادت الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الزخم الاقتصادي في الولايات المتحدة وآسيا، رغم المخاوف من اتساع الفجوة الاقتصادية مع الدول التي لم تشعر بعد بتأثير هذه الطفرة التكنولوجية على الإنتاجية.
الدول والمناطق الأكثر تضرراً من الأزمة
يُعد الموقع الجغرافي ومدى الاعتماد على استيراد الطاقة وحيز السياسات المتاح من أبرز محددات حجم الضرر. فقد شهدت الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج تراجعاً حاداً في توقعات النمو، بينما واجهت أوروبا ضغوطاً تضخمية دفعت البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. وفي آسيا، تعاني الأسواق الناشئة من ارتفاع أسعار بيع الوقود بالتجزئة بنسبة 40%، مترافقة مع انخفاض قيمة العملات المحلية.
وتتركز أقسى التداعيات في القارة الإفريقية، حيث تتداخل عوامل الضعف. فقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تفاقم العجز المالي ونقص حاد في الوقود في دول مثل إثيوبيا وزامبيا وملاوي، بينما ارتفعت أسعاره بنحو النصف في رواندا وتنزانيا وليسوتو. كما تنذر الزيادة في أسعار الأسمدة والغذاء بأزمات أمن غذائي في الدول منخفضة الدخل، مما سيؤجج التضخم لفترات أطول.
انضباط السياسات ودعم صندوق النقد الدولي
يظل مسار الاقتصاد مرهوناً بمدة الأزمة، حيث يُعد التوصل إلى وقف إطلاق النار خطوة إيجابية ومرحب بها، في حين يشكل أي تصعيد خطراً واضحاً على النمو العالمي. وهذا يتطلب من صناع القرار التكيف السريع والالتزام بانضباط السياسات النقدية والمالية. وتبرز الحاجة الماسة للحفاظ على استقرار الأسعار، وتنفيذ استجابات مالية موجهة ومؤقتة لحماية الفئات الهشة دون استنزاف الميزانيات، مع توفير مساحة للاستثمار في التكنولوجيا والأفراد لدعم الازدهار المشترك.
وفي هذا السياق، يواصل صندوق النقد الدولي التزامه الثابت بدعم الدول الأعضاء لتجاوز هذه المرحلة. ويقدم الصندوق المشورة الاقتصادية المتخصصة لتلبية الاحتياجات المتباينة. كما يعمل على تعديل البرامج التمويلية استجابة للصدمات، حيث يجري مناقشة وإقرار مساعدات مالية إضافية لدول مثل غامبيا، وبوركينا فاسو، وإثيوبيا، وملاوي، وبنغلاديش، للحد من الآثار السلبية وحماية الاقتصادات النامية من التخلف عن الركب.
