تمويل فرنسي لدعم الإغلاق المالي لمشروع الناقل الوطني للمياه

إقرار خطوات تنفيذية للربط بأنظمة الطاقة

صادق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عُقدت يوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مجموعة من التدابير والقرارات المتعلقة بالشروع في إنجاز مشروع الناقل الوطني للمياه.

وشملت هذه الإجراءات استكمال الترتيبات الخاصة بوصل المشروع بشبكات الطاقة، وذلك عبر التنسيق المشترك والتعاون بين وزارة المياه والري وشركة الكهرباء الوطنية، كخطوة تحضيرية أساسية تسبق البدء الفعلي للأعمال وربط المنظومة بالشبكة الكهربائية للبلاد.

اتفاقية تمويلية وتفاصيل التكلفة الإجمالية

وفي الإطار عينه، وافق مجلس الوزراء على إبرام اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تهدف إلى المساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني بدفعة قيمتها 97 مليون دولار أميركي. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الحكومة لإنهاء ملف الغلق المالي تمهيداً لانطلاق مراحل التنفيذ الميداني.

يُذكر أن الحكومة كانت قد وقّعت في شهر نيسان الفائت الاتفاقية القانونية والفنية النهائية الخاصة بالمشروع، تمهيداً للوصول إلى الإغلاق المالي والبدء بالأعمال الإنشائية التي تُقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 5.8 مليار دولار أميركي.

الأهمية الاستراتيجية والأمن المائي

ويعتبر مشروع الناقل الوطني الأضخم والأول من نوعه في تاريخ المملكة، حيث يرتكز على دعائم استراتيجية متكاملة. وتتمثل هذه الركائز في تحلية نحو 300 مليون متر مكعب من مياه البحر في كل عام، واستخدام محطات ضخ قادرة على دفع المياه لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق مستوى سطح البحر، من خلال شبكة أنابيب يمتد طولها لحوالي 450 كيلومتراً. كما يتميز المشروع باعتماده الواسع على مصادر الطاقة المتجددة واستخدام أحدث التقنيات المتوافقة مع معايير حماية البيئة.

ومن المتوقع أن يغطي هذا المشروع الاستراتيجي ما يقارب 40% من متطلبات المملكة من مياه الشرب، مما يجعله رافداً محورياً لترسيخ وتعزيز الأمن المائي الوطني.